حيفا ـــ الأخبار


قدّم المركز القانوني لحقوق الأقلية الفلسطينية في الداخل «عدالة» التماساً، أمس، إلى المحكمة العليا مطالباً إياها بأن تأمر المستشار القضائي للحكومة والنائب العسكري العام بالتحقيق مع المسؤولين عن ارتكاب خروق جسيمة للقانون الدولي ومحاكمتهم، وهو التعريف القانوني لجرائم حرب، خلال عمليتين عسكريتين نفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة: عملية «قوس قزح» في منطقة رفح، وعملية «أيام التوبة» في منطقة جباليا. والمسؤولون الذين يطالب الالتماس بمحاكمتهم هم: وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز، رئيس هيئة الأركان الأسبق موشيه يعلون وقائدا المنطقة الجنوبية وجبهة غزة في حينه، الجنرالان دان هارئيل وشموئيل زكاي، إضافة إلى الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية التي ترأسها آنذاك أرييل شارون. واستعرض الالتماس نتائج العمليتين العسكريتين، مشيراً إلى أنه في عملية «قوس قزح» التي نفذت بين 18 أيار 2005 و24 من الشهر نفسه استشهد عشرات المدنيين من بينهم ما لا يقل عن 17 قاصراً تحت سن الثامنة عشرة. وهدم جيش الاحتلال خلال العملية العسكرية ما لا يقل عن 167 بيتاً، سكنتها 379 عائلة تضم 2,066 مواطناً. أما في عملية «أيام التوبة»، التي نفذت في شمالي القطاع بين نهاية أيلول وبداية تشرين الأول 2004، فقد أسفرت عن استشهاد العشرات من المدنيين أيضاً، منهم ما لا يقل عن 27 قاصراً تحت سن الثامنة عشرة. كما هُدم 91 بيتاً سكنتها 143 عائلة تضم 675 مواطناً، وذلك إضافة الى التسبب بأضرار بالغة لـ 101 بيت إضافية سكنها 833 مواطناً. وجاء في الالتماس، الذي ارتكز إلى قرارات المحكمة الدولية ذات الصلة، أن الدافع وراء العمليتين لم يكن أمنياً، كما زعمت إسرائيل في حينه، وإنما الانتقام وتوسيع منطقة محور فيلادلفي جنوب غزة بواسطة إزالة أكبر عدد من البيوت المحاذية له.
وأكد الملتمسون أن المسؤولية عن هذه الجرائم لا تقتصر على المستوى العسكري فحسب، وإنما تطال أيضاً المستوى الحكومي الإسرائيلي.
وأرفق الملتمسون دعواهم بتقارير دولية عديدة توثق خروق الجيش والحكومة الإسرائيلية لحقوق الإنسان، ونتائج هذه الخروق الفظيعة خلال العمليتين العسكريتين، ومنها تقارير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والمفوّض الخاص للأمم المتحدة البروفسور جون دوغارد، وتقارير لتنظيمات حقوق الإنسان الدولية كمنظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن ريتس ووتش. وشدد المدّعون على أنه في حالة عدم التحقيق مع المسؤولين عن جرائم الحرب المذكورة في الالتماس وتقديمهم للمحاكمة، فإنه سيكون بالإمكان اللجوء إلى هيئات قضائية في بلاد أخرى تتبنى مبدأ صلاحية المحاكمة الدولية، أي صلاحية محاكمة من هم ليسوا مواطنين لارتكابهم جرائم حرب في أماكن وسياق لا يخص بلد الهيئة القضائية المحاكمة.