strong>يحيى دبوق
تسعى «الأخبار» في ما يلي إلى تسليط الضوء على الحرية الإعلامية
في إسرائيل – الصحافة أنموذجاً، وتحديداً على مؤسسة الرقابة العسكرية من ناحية القانون والممارسة، علماً أن الحرية الإعلامية تفعَّل عادة من خلال مكونات محركة أو مانعة إضافة إلى الرقابة، من ضمنها مدى تأثير المؤسسة السياسية والأمنية على الإعلام، فضلاً عن الثقافة والتاريخ ومكانة الآخر والمعيش اليومي وغيره

تحوّل الإعلام الإسرائيلي في العقد الأخير، إلى مصدر معلوماتي وخبري، في العديد من القضايا ذات الصلة بالصراع مع الدولة العبرية، وفي قضايا أخرى تتعلق بالداخل العربي أيضا، سواء من خلال التلقي المباشر لهذا الإعلام، أو من خلال عمليات النقل المتعددة التي تتفاوت فيها دراية وحرص الناقل على الحيطة بألّا يتحول إلى أداة نقل تبث رسائل ومعلومات إسرائيلية مغلوطة وأداة لحرب نفسية، تتوسل إسرائيل إعلامها فيه.
وإذا كان البعض يرى، وعن حق، أن الإعلام الإسرائيلي يتمتع بقدر «كاف» من الحرية، إلا أن البعض الآخر لا يخطئ أيضاً، إذا ما رأى فيه إعلاماً موجهاً ومجنداً. ولعل الصواب يكمن في التوفيق بين الرؤيتين المطروحتين من خلال فهم خاص، ذلك أن مساحة الحرية المتاحة للإعلام الإسرائيلي في قضايا محددة، اجتماعية واقتصادية وحتى سياسية وأمنية، يكفلها القانون والممارسة الإعلامية، إلا انه مسلوب الحرية في قضايا أخرى، بشكل طوعي أو قمعي، وتحديداً في ما يتعلق بالمسائل التي تمس بالأمن والسياسة الخارجية، مدار اهتمام وجذب القارئ العربي.
النصوص القانونية للرقابة في إسرائيل
تعود جذور الرقابة على الإعلام في إسرائيل إلى القوانين الاستعمارية الصادرة عن سلطة الانتداب البريطاني لفلسطين، وتحديداً أمر الصحافة لعام 1933، وأنظمة الدفاع لحالات الطوارئ وتعديلاته لعام 1945، وهي أنظمة شديدة القمعية والتشدد. وإسرائيل، خدمة لمآربها وتمكيناً لها من استخدام هذه القوانين من دون سنِّها، عمدت إلى عدم إلغائها وضمَّتها إلى كتب القوانين الإسرائيلية بصورة غير مباشرة واستخدمتها لمدة تناهز الـ59 عاماً، بل إنها أضافت إليها صلاحيات أُعطيت لوزارة الداخلية الإسرائيلية، تُمكِّنها من إغلاق الصحف بشكل استنسابي.
من الناحية القانونية السارية المفعول (القرارات البريطانية سابقاً)، تنص بشكل أساسي على:
- وجوب استصدار تصريح خاص من وزير الداخلية قبل إصدار أي مطبوعة (صحف، مجلات، كتب..)، وذلك تحت طائلة المصادرة أو الإغلاق أو حتى عقوبات جزائية أخرى على أنواعها.
- صلاحية وزارة الداخلية في الإشراف على الإعلام، وللوزارة صلاحية إغلاق الصحف إذا ما نُشرت فيها مواد من شأنها أن تُعرِّض السلامة العامة للخطرويشار إلى وجوب تقديم كل مادة مطبوعة للحصول على موافقة مسبقة من الرقابة قبل النشر، إذ تنص المادة 87 من أنظمة الدفاع لحالات الطوارئ (1945)، على أن «للرقيب أن يمنع بأمر بشكل عام أو خاص، نشر مادة من شأن نشرها أن يضر بأمن إسرائيل أو السلامة العامة أو النظام العام».
أما المادة التي تليها 88 فتنص على أن «من حق الرقيب أن يُحظِر بأمر، استيراد أو تصدير، للطباعة أو للنشر، أي منشورات من شأن استيرادها أو تصديرها، طبعها أو نشرها، كان أو قد يكون فيه ضرر بأمن إسرائيل أو السلامة العامة أو النظام العام».
القانون الإسرائيلي لجهة الإعلام ــــ كما هو مُبيَّن ـــــ شديد القمعية والتشدُّد، ويكاد يزيد في تشدُّده حتى نسبة للأنظمة الشمولية الموجِّهة. إلا أن الواقع العملي للرقابة على الإعلام يختلف باختلاف الجهة المراقَبة وأيديولوجيتها ومكان إصدارها و«عرقية» أصحابها. مع اختلاف بيِّن في ما يتعلق بالصحافة العبرية والصحافة العربية الصادرة في إسرائيل، أو لجهة تلك الصادرة في المناطق المحتلة عام 1967.
الرقابة على الإعلام وآلية تفعيلها
يمسك بالرقابة على الإعلام في إسرائيل نظام متشدد، يتشابه في أوجه عديدة برقابة الأنظمة الشمولية، إذ يجب على الإعلاميين الإسرائيليين والأجانب، أن يعرضوا على الرقيب العسكري مسبقاً، تحت طائلة الملاحقة اللاحقة للنشر، كل مادة إعلامية تُصنَّف أمنية أو أنها تتضمَّن معلومات ذات قيمة عسكرية تفيد العدو أو تضر بأمن الدولة العبرية، وكل من يصله التبليغ يتحمل المسؤولية أمام الرقابة.
يجب على مؤسسة الرقابة العسكرية، التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، إبلاغ الصحف والناشرين والإذاعات ومحطات البث التلفزيونية بلائحة المواد التي عليهم تقديمها مسبقاً، قبل النشر، للرقيب العسكري، الذي له الحقّ بإلغاء أي مادة إعلامية، كلياً أو جزئياً، إذا رأى أنها تضر بأمن الدولة.
تتسع المواد المطلوب عرضها على الرقابة وتضيق باختلاف الظروف والقضايا الأمنية والسياسية، إضافة إلى ما يتداخل فيها من مصلحة خاصة للقائمين على المؤسسة السياسية والعسكرية. فبينما كانت هذه المواد تبلغ قبل فترة الاستيطان اليهودي (قبل عام 1948) 16 مادة، وصلت عام 1966 إلى 68 مادة، وفي عام 1993 إلى 10 مواد، تتشعب بدورها إلى مواد فرعية أخرى. فمفهوم امن الدولة كمادة من مواد الرقابة تستوعب ما لا يحصى من تفريعات، بحسب ما يرتئيه الرقيب العسكري، الذي يراعي بدوره، وفي أحيان كثيرة، الميول العامة والمصلحة الخاصة للسياسيين والعسكريين، مع القدرة على تعميم الرقابة المسبقة على أي موضوع يراه حيوياً ويصنفه في خانة أمن الدولة.
الأمثلة الأكثر وضوحاً لما يدخل في تصنيف «أمن الدولة» وتفريعاته هي: الموضوع النووي الإسرائيلي، الصناعة والصفقات العسكرية، الوثائق والمباحثات السرية التي تتعلق بالسياسة الخارجية للدولة، العمليات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية على اختلافها، المواقع العسكرية ومعلومات ذات قيمة عسكرية، ما يمكنه أن يعرّض السلامة العامة للخطر، مداولات وقرارات المجلس الأمني السياسي المصغر، وغيرها.
رقابة اتفاقية
القوانين البريطانية، التي حُوِّلت إلى قوانين إسرائيلية نتيجة لعدم إلغائها وللتأكيد عليها بواسطة العطف، عادة لا تُطبَّق على الصحافة العبرية في إسرائيل، بل إن تطبيقها متروك للضرورات، إذ إن هذه القوانين مُجمَّدة إلا ما شذ من حالات تكاد تكون محدودة، وتستعيض الأجهزة الأمنية عن الرقابة المحدَّدة في القانون، بالتوافق الذي بُلور قبل قيام الدولة بين منظمة «الهاغاناه» وصحافة الاستيطان اليهودي في فلسطين، والذي أعيدت صياغته بشكل اتفاق عام 1949 بين الأركان العامة للجيش الإسرائيلي ولجنة محرري الصحف اليومية، وهو الاتفاق الذي عدّل عام 1966 وعام 1989. ويتضمن هذا الاتفاق ثلاثة عشر بنداً أساسياً أهمها:
- التعاون التام ما بين أجهزة الجيش والصحف لمنع تسرُّب مواد أمنية من شأنها أن تفيد العدو أو أن تضر بحماية الدولة.
- عدم تطبيق الرقابة على القضايا السياسية، ويتم تحديد المواد التي تستدعي الرقابة المسبقة قبل النشر.
- تشكيل لجنة تتكوَّن من ممثل للجيش وممثل للصحافة وموظف رسمي تعينه الحكومة للإشراف على شؤون الرقابة كمرجع استئنافي لقرارات الرقيب العسكري.
- تختص اللجنة باقتراح العقوبات وبالتحكيم الملزم في الخلافات بين الصحف والرقيب العسكري خلال 24 ساعة.
- تشمل صلاحيات اللجنة كل الصحف والمطبوعات الإعلامية ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمراسلين الأجانب في إسرائيل.
- تتخلى الصحف بموجب الاتفاق عن اللجوء إلى القضاء العدلي بينما لا تطبق عليها القوانين الإسرائيلية (قوانين الانتداب البريطاني).
الرقابة الذاتية للجنة المحررين
الرقابة الذاتية للجنة المحررين هي جهاز رقابة من نوع آخر، مصدره ليس القانون الإسرائيلي والاتفاقات المعقودة بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والصحافة، بل الصحافة الإسرائيلية نفسها، المتمثلة بلجنة المحررين، التي تمثل رؤساء تحرير الصحافة المكتوبة في الدولة العبرية، وهي رقابة طوعية عن رضى، تتيح منع نشر معلومات ليس للرقابة العسكرية القدرة على منعها بحسب القانون والاتفاقات.
يجري العمل بالرقابة الذاتية على الشكل التالي: إحدى الشخصيات الرفيعة المستوى (السياسية أو العسكرية) تقدم معلومات معينة (للجنة محرري الصحف اليومية)، فيتعهد هؤلاء سلفاً عدم نشرها حتى وإن وصلتهم أو وصلت إلى محرر يعمل في الصحيفة التي يمثلونها من مصدر آخر.. وعادة ما تجري هذه الجلسات بشكل دوري ومنتظم، بحيث يضع المسؤولون السياسيون والعسكريون لجنة المحررين في الأوضاع العامة والمسارات السياسية وحتى الأمنية، وما يقال فيها بالعموم هو ما لا يريد السياسيون أو العسكريون إيصاله إلى الجمهور مع علمهم أن الصحافة ستصل إليه بطريق أو بأخرى، وخاصة لجهة المعلومات السياسية التي تكون معها الرقابة الممأسسة قاصرة قانوناً عن منع نشرها.
وتعود بدايات الرقابة الطوعية على الصحافة في إسرائيل إلى فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، في ما عرف في حينه بـ«لجنة الرد»، إذ وجب على الإعلام اليهودي أن يمتنع عن التعرض والنشر لمواضيع يتوقع لها أن تضر بالاستيطان اليهودي والعمل الصهيوني السري الذي كانت تقوم به منظمة «الهاغاناه»، بينما مسألة الجزاء أو الحسم المترتبة على عدم الإطاعة، فمتروكة لاعتبارات المحررين «القومية» لقصر يد المنظمة بشكل كامل على فرض العقوبات.
بعد قيام الدولة العبرية عام 1948، استدعى أول رئيس حكومة إسرائيلي (دافيد بن غوريون) لجنة المحررين وكشف أمامهم معلومات سرية، وأخذ منهم وعداً بعدم نشر هذه المعلومات، وقد تبنى هذا الأسلوب، تقريباً، كل رؤساء الحكومات الإسرائيلية لاحقاً، الأمر الذي كرس هذا الأسلوب من الرقابة على شكل واسع، وما زال.
وأهمية الرقابة الذاتية (الطوعية) أنها تعفي المؤسسة الحاكمة من تعليل المنع والمس بحرية المعلومات غير الأمنية إذا تعذر تفعيل الرقابة العسكرية، الأمر الذي يجنبها الانتقادات التي تكون حاسمة في ظروف سياسية معينة، في حال كشفها، مما يساهم ويدفع نحو الإطاحة بها.
الذريعة المسوقة لتبرير هذا النوع من الرقابة التي تتجنّد فيها الصحافة لمراقبة نفسها، هي رغبة المحررين في المساهمة في الدفاع عن المصالح الرسمية الحيوية للدولة بحسب ما يتم توصيفها على لسان الوزراء أو الضباط الرفيعي المستوى الذين يلتقونهم. ومن هنا، تشرك الصحافة نفسها في سياسات المؤسسة الحاكمة وتتحمل عبء الدفاع عنها بشكل أو بآخر وترزح بنتيجتها تحت القيود نفسها الجاثمة على وزراء الحكومة، الأمر الذي ينعكس بقوة على التقارير المنشورة من جانبها.
والجدير ذكره هنا ندرة مثل هذه الرقابة في الأنظمة الديموقراطية وغير الديمةقراطية على حد سواء.
تقنية الالتفاف والقمع غير المباشر
اعتمد الإعلاميون الإسرائيليون أساليب التفافية على الرقابة العسكرية مكّنتهم من نشر معلومات لا يستحصلون على إذن بنشرها أو لا يتوقعونه، وخاصة أن مؤسسة الرقابة لم تطور أساليبها ومفاهيمها للأخطار والتهديدات الأمنية الماثلة أمام إسرائيل تماشياً مع تراخي أصل الخطر المحدق بالدولة العبرية إثر معاهدة كامب ديفيد مع النظام المصري، وبشكل أكثر حدة بعد اتفاقات أوسلو عام 1993 مع الفلسطينيين، الأمر الذي أحدث هوة بين مدلول الخطر لكثير من المعلومات الصحافية، لناحية الإعلاميين ومؤسسة الرقابة نفسها التي حاولت المحافظة على الأطر المفاهيمية القديمة للخطر. ومن جملة الأساليب التقنيات المعتمدة من جانب الإعلاميين للتملص: تسريب معلومات إلى الصحافة الأجنبية وإعادة نشرها لاحقاً استناداً إليها، أو سرد أخبار ومعلومات بأسلوب قصصي خرافي.
ابتدع الجيش الإسرائيلي عام 1980 أسلوباً جديداً يُمكِّنه من السيطرة على المعلومات الأمنية والعسكرية ومنع ما يراه غير مناسب للنشر، لمواجهة الأساليب الجديدة المعتمدة من الإعلاميين، وهو أسلوب غير منصوص عليه في قانون أو أنظمة، في أن يستخدم الناطق العسكري سلطته في إعطاء ومنح تراخيص لإعلاميين بوصفهم مراسلين عسكريين، ويمنع أو يعرقل عمل المراسل إذا لم يمتثل لقراراته، وهو الأمر الذي أعطى ثماره بشكل كبير وواسع، بل يلاحظ في إثر هذا الإجراء شبه استنساخ للخبر الإعلامي وللتعليق عليه أيضاً، خلال تفعيل الرقابة العسكرية إبان التوترات العسكرية والأمنية، وعادةً لا يشذ مراسل أو معلق عسكري عن التوجه العام الموضوع من الرقيب.
في الخلاصة
لا بد من القول إنه بالرغم من كل المعطيات والإجراءات والكم الهائل من وسائل القمع والضغط والإكراه الذي تزخر به إسرائيل (قانوناً) تجاه الإعلام والإعلاميين، إن بواسطة قوانين بريطانية غاية في التشدد موروثة من عهد الانتداب أو قوانين مكتوبة واتفاقات نصية أو شفوية سنتها إسرائيل نفسها، فإن ممارسة الرقابة في إسرائيل، سواء من المؤسسة السياسية أو العسكرية، لا تعدّ رقابة ندّ لند أو مؤسسة سلطوية تجاه مؤسسة غير متسلطة، بين صحافة تهدف إلى نشر الحقيقة وأخرى تريد ممارسة القمع عليها، بل هي في الواقع رقابة حارسة لنهج التوافق بين مجموعتين أساسيتين تشكلان مع مجموعات أخرى تلك النخبة الحاكمة والرائدة التي تتعاون في ما بينها تحقيقاً لمصلحة الحلم الصهيوني قبل قيام الدولة ولاحقاً لحراسة نتاجه والمتمثل في الدولة.
ويعزز هذا المذهب كون الإعلاميين في إسرائيل عادة، مثلهم مثل السياسيين، من خريجي المؤسستين العسكرية والأمنية، وهؤلاء بطبيعتهم يحملون نتاجاً تراكمياً لخبرة استخبارية حقيقية تتفهم هواجس المؤسسة الأم وتحاكيها في كل ما يتعلق بالسلامة العامة وبالمصلحة الأمنية للدولة، الأمر الذي يُفسر المنحى المتواصل الذي يمارسه الإعلام منذ نشأته في أوائل القرن الماضي، والمتمثل بالرقابة الذاتية الرضائية، التي قد تتجاوز في مواضع عدة، من حيث تشددها، الرقابة العسكرية نفسها.
إن دور الرقابة على الإعلام في إسرائيل هو العمل في منطقة الفهم غير السليم كما تراه المؤسسة الأمنية (والحاكمة أحياناً) الذي ينطلق من الإعلامي في الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع، إذ تتدخل الرقابة هنا بكل تمظهراتها المختلفة، المسبقة أو اللاحقة، لتقويم وصد أي تسرب متأتّ من فهم خاطئ أو اجتهاد سيئ قام به الإعلامي، ورد فعل الرقابة الممأسسة هنا يشتد أو يتراخى تبعاً لحجم وفاعلية ومدى التسريب الحاصل المضر بمصلحة الدولة وأمنها..
ومع ذلك، فإن عملية القطع ما بين الموضوع الأمني الممنوع تناوله والموضوع السياسي المسموح به، هو عملية تضيق وتتسع بحسب المعطى الأمني والسياسي وكيفية تأثير الثاني على الأول كما يراه الرقيب العسكري ومن يقف خلفه ويحدد له سياساته، إذ من الممكن أن تُمحى معطيات سياسية وإخبارية ويمنع الجمهور الإسرائيلي من الاطلاع عليها إن جرى تفسيرها أو ربطها بالعامل الأمني أو بالتداعيات الأمنية المحتملة.