القاهرة | تؤكد حكومة إبراهيم محلب يوماً بعد آخر أنها غير جادة في إتمام إجراء الانتخابات البرلمانية المصرية، فاللجنة القانونية المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات أعلنت مجدداً حاجتها إلى مهلة زمنية من أجل إعادة تصحيح قانون تقسيم الدوائر وعدد مقاعد النواب قياساً على أرقام جديدة طلبتها من بعض الجهات الحكومية، ومن بينها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.


اللجنة التي يفترض أن تنتهي من التعديلات قبل بداية الشهر الجاري لا تزال بحاجة إلى أسبوعين تقريباً للانتهاء من القوانين، رغم إعلان الانتهاء منها الأسبوع الماضي، وهو بلا شك تخبّط واضح يسيطر على عملها، وسط مخاوف من عدم دستورية التعديلات.
أما وزير العدالة ا تقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين، إبراهيم الهنيدي، فأوضح أن هناك مشكلة مرتبطة بأن 12 دائرة انتخابية لا يتوافق عدد المقاعد المخصصة لها مع النسبة القانونية التي حددتها المحكمة الدستورية في حكمها بعدم دستورية القوانين الشهر الماضي. وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس، أن اللجنة عرضت على الحكومة هذه المشكلة، ملمّحاً إلي إمكانية أن يزيد عدد المقاعد الفردية مرة أخرى بعدما حددت بـ444 مقعداً في التعديلات الأخيرة.

لجنة الانتخابات بحاجة لأسبوعين تقريباً للانتهاء من القوانين

وأكد الهنيدي أن اللجنة ستضطر إلى زيادة عدد مقاعد النواب التي حددها مشروع القانون بـ564 للمحافظة على الوزن النسبي، «كما سيعقد عدة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري للانتهاء من التعديلات»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن رئيس الوزراء رفض تصور اللجنة بوصول عدد مقاعد البرلمان إلى أكثر من 600 لتجاوز أزمة الوزن النسبي سريعاً.
الوزير نفسه أكد استحالة إجراء الانتخابات قبل رمضان، كما نشرت «الأخبار» قبل أكثر من أسبوعين، بسبب عدم الانتهاء من التعديلات، فيما التزم محلب الصمت تجاه الموعد المحتمل لإجراء الانتخابات التي كان يتوقع أن تتم في تشرين الأول المقبل مبدئياً.
في السياق، خاطبت اللجنة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء من أجل معرفة تحديثات بيانات الناخبين في كل دائرة وفقاً لآخر الأرقام التي تم تسجيلها حتى بداية الشهر الجاري، وذلك لقياس الوزن النسبي للمقاعد بدقة، فضلاً عن استطلاع رأي الجهات الأمنية بشأن مقاعد عدد من الدوائر التي تشهد عصبية قبلية.
يعلق عضو «ائتلاف شباب مصر»، طارق حاتم، بالقول إن الحكومة تعاني من اضطراب واضح في طريقة إدارة أزمة الانتخابات، مشيراً إلى أن هناك أصواتاً أصبحت تبرر تأجيل الانتخابات بسبب التطورات الأخيرة وما يسببه وجود البرلمان من احتمالية رفضه قرارات الرئيس الخارجية، مطالباً الرئيس بالخروج إلى الشعب والحديث بوضوح عن موعد الانتخابات وسبب التأجيلات المتكررة.