strong>علي حيدر
قررت لجنة فينوغراد رفع مستوى المواجهة مع المحكمة العليا حول موعد نشر شهادات رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزير الدفاع عامير بيرتس ورئيس الأركان السابق دان حالوتس، ولوّحت باستخدام سلاحها الثقيل عبر تقديم أعضاء فيها استقالاتهم وفرض واقع مفتوح على خيارات عديدة. في المقابل، تخوض المحكمة العليا معركة إثبات وجودها والدفاع عن صلاحياتها في منظومة القرار داخل إسرائيل

بلغ التجاذب داخل إسرائيل بين لجنة فينوغراد والمحكمة العليا حدّ الاصطفاف الكامل. ويقف إلى جانب الأولى، التي يمثلها الادعاء العام، أولمرت والعديد من الشخصيات السياسية بالإضافة إلى قضاة متقاعدين، في حين يقف إلى جانب الثانية أهالي الجنود القتلى والرأي العام الإسرائيلي.
وقررت اللجنة الانتقال، بعد التسويف والمماطلة في الالتزام بالمواعيد السابقة التي حددتها المحكمة، الى ممارسة الضغوط؛ فقد هدد، وفق تقارير إعلامية إسرائيلية، عضوا لجنة التحقيق: اللواء احتياط مناحيم عينان والبروفسورة روت غبيزون، بالاستقالة «إذا ما فرضت المحكمة على اللجنة نشر الشهادات قبل نشر التقرير الجزئي للجنة»، وأشارا إلى أنهما امتنعا عن ذلك بعدما أقنعهما أعضاء اللجنة الآخرون بأن الجمهور سيرفض استقالتهما. لكنهما رفضا التعقيب على أسئلة الصحافيين، عما إذا كان تجميدهما قرار الاستقالة يعود الى تأجيل قرار المحكمة.
وانضم عدد من القضاة المتقاعدين الى تأييد اللجنة، حيث أعرب قاضي المحكمة العليا المتقاعد، يعقوب تيرك، الذي يترأس لجنة إقرار تعيينات الفئة الأولى من الموظفين، عن تأييده لموقف اللجنة، معتبراً أنه ليس هناك ما يوجب المسارعة لنشر الشهادات. وأوضح «لا أفهم هذا الدفع والضغط لنشر الشهادات الآن»، داعياً إلى إعطاء اللجنة وقتها للقيام بعملها وأن تحدد هي موعد نشر الشهادات، مع تأكيده على أن «هذا القرار ينبغي أن يخضع للرقابة». كما وصف قضاة آخرون السجال حول موعد نشر الشهادات بأنه أمر غير ذي شأن.
واعتبر مسؤولون قضائيون كبار أن «من الممنوع قطع الغصن الذي تقف عليه لجنة فينوغراد». ووصفوا الوسائل التي لجأت اليها اللجنة بأنها «شرعية» وإن أقرّوا بعدم صحة بعضها.
وفي هذا السياق، أوضحت جهات في اللجنة، لموقع «يديعوت أحرونوت»، أن «التفكير بأن أعضاءها يحاولون الجلوس على التل، من أجل الدفاع عن هذا السياسي أو ذاك، غير صحيح وأن المسألة تتعلق بنقاش مبدئي نظيف».
وفي محاولة لتبديد الصورة التي ظهرت فيها اللجنة بأنها تدافع عن الطاقم السياسي للحرب، قال حقوقيون مطّلعون وقريبون جداً من عمل اللجنة إن «التقرير الجزئي للجنة سيحدث هزة أرضية». ووصفوه بأنه سيكون «معمّقاً جداً وجدّياً ويتضمن لهجة لاذعة جداً وقاسية تجاه المسؤولين عن إخفاقات الحرب الأخيرة».
وتسود الساحة الإسرائيلية حالة من الانتظار لما سيكون عليه الموقف النهائي للمحكمة، بعدما أعلنت اللجنة أنها ستنشر الشهادات، خلافاً لقرار المحكمة، بعد أسبوعين من نشر التقرير الجزئي. وتتمحور الأسئلة حول الجهة التي ستتراجع.. هل ستلتزم اللجنة بقرار المحكمة التي قررت نشر الشهادات قبل التقرير الجزئي، أم ينفرط عقد اللجنة قبل استكمال مهمتها؟ أم هل ترضخ المحكمة للضغوط وتلتفّ على قراراتها السابقة؟
وتتجاوز أهمية السجال الدائر حول موعد نشر الشهادات البعد المتصل بعمل اللجنة إلى كونه يعطي صورة عن مكانة المحكمة العليا في منظومة القرار داخل اسرائيل ومدى فعالية القرارات التي تتخذها. ووصفت صحيفة «يديعوت» الوضع القائم الآن بـ«أننا، في أقل الأحوال، أمام حالة من الكباش وفي أقصاها أمام أزمة دستورية».
وكانت جلسة المحكمة قد شهدت سجالات عنيفة وجّه خلالها بعض قضاتها توبيخات قاسية ضد اللجنة والنيابة العامة التي تمثلها أمام المحكمة.

آخر الأخبار
ذكر تقرير إعلامي إسرائيلي أن خلافاً قاسياً نشب بين أعضاء لجنة فينوغراد، يحول حتى الآن دون بلورة التقرير الأولي بشكل نهائي. ويتركز الخلاف حول الاستنتاجات الشخصية التي ينبغي أن يتضمنها التقرير، حيث يحاول بعض أعضاء اللجنة تليين الاستنتاجات قدر الإمكان وعدم المسّ بالمسؤولين الكبار. ولفت التقرير إلى أنه نتيجة لهذه الخلافات، يبدو أن التقرير سيشير إلى رأي الأقلية التي ستكون أكثر تسامحاً، وخاصة تجاه أولمرت.