محمد بدير
نشرت صحيفة «هآرتس» أمس تفاصيل عن الخطة الأمنية التي بلورها المنسق الأمني الأميركي في السلطة الفلسطينية، الجنرال كيث دايتون، وسُميت على اسمه.
وبحسب الصحيفة، فإن الخطة تهدف في الأساس إلى تعزيز قوة الحرس الرئاسي الفلسطيني، الخاضع للأمرة المباشرة لgرئيس محمود عباس.
ويبلغ عديد هذه القوة نحو 3 آلاف عنصر في الضفة الغربية وقطاع غزة. ووفقاً لخطة دايتون، سيكون هؤلاء العناصر مسؤولين عن تنفيذ المهام التالية: حماية عباس ومنشآت الرئاسة، وحماية الضيوف الأجانب لعباس، وحماية المنشآت الأجنبية، مثل المدرسة الأميركية في غزة، وحماية النظام العام، وحماية معبري رفح وكارني.
وgتحقيق ذلك، وضعت الخطة آليات لتحسين القدرة العملانية للقوة الرئاسية، تمر عبر ترميم منشآتها وتدريب أفرادها وتزويدهم العتاد «غير القاتل» كالبدلات وأجهزة الاتصال. كما أن الخطة تشمل مساعدة أميركية على إقامة مكتب جديد لمستشار رئيس السلطة للأمن القومي، محمد دحلان، الذي سيتولى إجراء الإصلاحات الأمنية والإشراف على القوى التابعة لعباس.
ونقلت «هآرتس» عن مصدر غربي رفيع المستوى قوله إن خطة دايتون لا تتناول تزويد قوات عباس بالسلاح. كما أشارت إلى أن الموازنة الخاصة بتنفيذ الخطة، البالغة 59 مليون دولار، التي أقرها الكونغرس الأميركي، لا تشمل تمويل شراء سلاح لهذه القوات، ولا تحويل أموال مباشرة لها، بل ستصرف لشراء مساعدات عينية وخدماتية لها.
وبحسب الصحيفة، تتمحور الموازنة حول بندين أساسيين: تعزيز الحماية الأمنية في الجانب الفلسطيني من معبر كارني، والمساعدة في تعزيز قوة الحرس الرئاسي وبناء مكتب جديد لدحلان.
وستخصص نحو عشرين مليون دولار لشراء عتاد فردي لا يشمل أسلحة لأفراد القوة الرئاسية. وستتولى واشنطن، من جهة أخرى، تمويل تدريب هؤلاء الأفراد على مهمات حماية الحدود والمعابر والشخصيات والتدخل السريع إضافة إلى تطوير قدراتها الإدارية. وفيما يتولى مدربون أوروبيون عمليات التدريب التي ستجري في غزة، ستكون التدريبات التي تجري في كل من مصر والأردن على عهدة هاتين الدولتين.
وإلى الموازنة الأميركية المخصصة للخطة، يُفترض أن تجري اتصالات بدول خليجية من أجل تقديم مساعدة مالية في هذا الإطار.
يذكر أن قوات الحرس الرئاسي الفلسطينية تسلمت في الأشهر الأخيرة أمن معبري رفح وكارني. ووفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية، فإن عباس عرض على رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، خطة لنشر وحدات من هذه القوات في منطقة محور فيلادلفي في رفح من أجل منع تهريب السلاح. وبحسب «هآرتس»، فإن ذلك إذا حصل فلن يكون جزءاً من خطة دايتون، بل مبادرة فلسطينية بُحثت في اللجنة الأمنية الرباعية المشتركة بين إسرائيل وعباس ومصر والولايات المتحدة، التي تتمثل فيها بدايتون.