strong>علي حيدر
الكنيست يعقـــد جلسة خــاصة لمنــاقشــة تقــريــر «فينــوغراد»

استُكمل الطوق القضائي والسياسي حول رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، الذي حطم الرقم القياسي في عدد لجان التحقيق والاتهامات الموجهة إليه بالفساد والرشوة ومخالفة القوانين فضلاً عن فشله السياسي والامني. وهو يعيش في هذه الايام لحظات مصيرية ستحدد مستقبله السياسي والشخصي وستترك بصماتها على الاجواء السياسية الداخلية وتفتح الواقع على مروحة واسعة من الاحتمالات والسيناريوهات.
فقد أعرب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز عن معارضته لأن يشغل رئيس الوزراء أولمرت منصب القائم بأعمال وزير المال، ابراهام هيرشزون، الذي جمد مسؤولياته لمدة ثلاثة اشهر بسبب تحقيقات قي ضلوعه بسرقة مبالغ كبيرة من جمعيات ترأسها قبل سنوات.
وأعرب مزوز عن اعتراضه على رسالة وجهها اليه المحامي يتسحاق بام من «المنتدى القضائي من أجل أرض إسرائيل» قائلاً: «حقاً ثمة إشكالية قضائية في تولّي رئيس الوزراء منصب القائم بأعمال وزير المال وخصوصاً في ضوء التحقيقات الجنائية الجارية بشأن رئيس الوزراء في ما يتعلق بضلوعه في بيع بنك ليئومي ولأنه سيكون مسؤولاً مباشراً عن جهات عدة في وزارة المال تؤخذ إفاداتها في سياق التحقيق».
وقال مزوز إنه أوضح لأولمرت أن تولّيه المنصب مؤقت جداً وسيتعين عليه أن يكلف وزيراً آخر بإشغال منصب القائم بأعمال وزير المال.
ورداً على كلام مزوز، ذكر مكتب اولمرت أن «تولي اولمرت وزارة المال امر مؤقت ولا يتناقض مع موقف المستشار القضائي». وأضاف أن اولمرت «يدرس في هذه الايام هوية الوزير المقبل».
في هذا السياق، اشار مقربون من وزير الدفاع عامير بيرتس انه «مستعد للقيام بتبادل حقائب فوراً، وتسلم حقيبة المال... وأنه ينوي في حال تولّيه وزارة المال مواجهة الفجوات الاجتماعية وفصل السلطة ورأس المال».
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن طاقم تحقيق تابعاً للشرطة الإسرائيلية سيتوجه الأربعاء المقبل إلى استراليا للتحقيق في قضية فساد يشتبه في ضلوع أولمرت بها. وتشتبه الشرطة في أن يكون أولمرت حاول، أثناء توليه منصب وزير المال في حكومة أرييل شارون الثانية، تغيير شروط المناقصة من أجل مساعدة رجل الاعمال فرانك لوي، الذي تراجع عن خوض المناقصة في نهاية المطاف.
من جهة أخرى، وعلى أثر نشر تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي القاضي المتقاعد ميخائيل ليندنشتراوس أول من أمس وتضمنه توصية للمستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق جنائي ضد أولمرت، رجَّح مسؤولون في وزارة القضاء الإسرائيلية ألا يكون أمام مزوز من خيار سوى إصدار أمر للشرطة بفتح تحقيق كهذا في القضية التي باتت تعرف باسم «مركز الاستثمارات» في وزارة التجارة والصناعة والتشغيل والتي تولاها أولمرت خلال فترة حكومة شارون الثانية أيضاً.
وقال مصدر مقرب من التحقيق، إن كثرة الحالات التي عمل فيها أولمرت على منح امتيازات لزبائن صديقه المحامي أوري ميسر «تظهر أن الحديث يدور عن نهج ـــ وبمعان محددة تعدّ القضية أكثر خطورة من قضية شمعون شيبس» الذي أدين قبل ثلاث سنوات بتهم مشابهة حينما شغل منصب المدير العام لمكتب رئيس الوزراء.
وفي أعقاب صدور التقرير، وجّه أعضاء في الكنيست من أحزاب اليمين واليسار انتقادات لأولمرت، حيث وُصف تقرير مراقب الدولة بأنه «مسمار آخر في نعش حكومته».
من جهة أخرى، اعلن ليئور هوريف، المستشار السياسي لأولمرت، أن الأخير سيقدم استقالته إذا دفعته لجنة فينوغراد إلى اتخاذ هذه الخطوة. وقال هوريف للإذاعة العسكرية، «لا شك في أنه سيصار إلى تطبيق كل توصيات لجنة فينوغراد التي تحظى بثقة الرأي العام، بما في ذلك التوصيات الشخصية التي قد تتقدم بها».
في هذا الوقت، أطلق النشر المزمع الإثنين المقبل لتقرير فينوغراد حركة نشطة على الحلبة السياسية في إسرائيل استعداداً لتلقّي الحدث واستثماره في لعبة الصراع على السلطة.
وطالب رئيس حزب المفدال، زفولون أورليف، في رسالة وجهها إلى رئاسة الكنيست، بعقد جلسة طارئة للبحث في التقرير بعد صدوره.
وكانت رئيسة الكنيست، داليا إيتسيك، قد أعلنت في وقت سابق أنها قررت عقد جلسة خاصة للهيئة العامة للكنيست لمناقشة معطيات تقرير فينوغراد. وقدرت أوساط برلمانية عقد هذه الجلسة الأربعاء أو الخميس المقبلين، أي قبل افتتاح الدورة العادية.