ثمة فكرة جديدة يتم تداولها في السجال العام: إسرائيل تعترف بالسيادة السورية على هضبة الجولان وتستأجرها منها لفترة طويلة. المستوطنات والمعسكرات تبقى في أماكنها ليرفرف العلم السوري فوقها، وفي هذه الأثناء يتم التحقق من حسن سلوك السوريين والتزامهم حسن الجوار والنظام المستقر. بهذه الطريقة يمكن البقاء مع الجولان وتوليد الشعور أنه ليس معنا، تحقيق الحلم الإسرائيلي من دون التحول الى مغفلين والتفاوض مع السوريين من دون إعطائهم شيئاً. سلام مقابل السلام.
الوزيران أفيغدور ليبرمان ومئير شطريت يؤيدان مبادرة السيادة والاستئجار هذه. في نهاية الأسبوع الماضي، انضم إليهما عضو الكنيست عامي أيلون الذي يخوض المنافسة على رئاسة حزب العمل ويحاول التخلص من الصورة اليسارية التي التصقت به والالتفاف على خصمه إيهود باراك الذي أوشك على إعادة الجولان لسوريا قبل سبع سنوات. هناك خلاف بين المبادرين للفكرة: ليبرمان يقترح الاستئجار لـ99 سنة، وشطريت يكتفي بنصف يوبيل، وأيلون الذي أجرى مقابلة مع غيدي فايتس في ملحق «هآرتس» يتحدث عن 50 إلى 80 سنة.
المطلعون على مجريات المفاوضات مع سوريا يقولون إن دمشق لن توافق على مثل هذا الاقتراح، ووفق تقديرهم يمكن التحدث عن منطقة صناعية مشتركة في المنطقة المتنازع عليها عند ساحل طبريا في أقصى الأحوال، لكن لا مجال للحديث عن إبقاء البنية التحتية الإسرائيلية في كل الجولان.
الأجدر بأصحاب فكرة الاستئجار أن يلاحظوا الألغام الأربعة الكامنة في هذه الفكرة قبل سؤالهم بشار الأسد عن رأيه عنها:
يجب قراءة اقتراح أيلون ـــــ ليبرمان بصورة مغايرة. هما في الواقع يقولان: نحن نريد مواصلة السيطرة على الجولان ومستعدون للمخاطرة بمئات الجنود القتلى والصواريخ التي تنزل على الجبهة الداخلية من أجل الإبقاء على هذه المنطقة ومصادرها المائية.
هذا كان موقف كل الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967، وما زال الموقف نفسه اليوم. قد يكون ممكناً ممارسة احتلال راقٍ في الجولان من دون حواجز أو تنديد دولي، وخصوصاً أن سوريا لا تملك جوقة تأييد دولية مثلما يوجد لدى الفلسطينيين. كما قد تكون ممكنة المساجلة في منطقية هذه المخاطرة قياساً الى الثمن المكتسب، لكن لا ينبغي إيهام الجمهور بوجود اختراع للسيطرة المجانية على الجولان، وخصوصاً في فترة «يسخن فيها الستار الفولاذي» وتتصاعد أصوات الحرب من على جانبيه.