strong>علي حيدر
ألقت التسريبات الإعلامية الإسرائيلية عن بعض مضامين التقرير الأوّلي للجنة فينوغراد، الذي يُنشر اليوم، بظلالها على الساحة السياسية والحزبية في إسرائيل.
وعلق نائب رئيس الوزراء شمعون بيريز، على ما تسرّب من انتقادات قاسية لكل من رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير الدفاع عامير بيرتس ورئيس الأركان السابق دان حالوتس، بالقول إنه «من غير الوارد أن تنهي الحكومة طريقها وهي لا تزال في منتصف الطريق».
وتجاهل أولمرت، خلال جلسة الحكومة أمس، الانتقادات التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلي، مشيراً إلى «أنه لم يتلقّ التقرير حتى الآن بشكل رسمي». وقال «لا يمكننا التحدث عما تم تسريبه، وسننتظر صدور التقرير ونقرأه وندرسه، وبعد ذلك سنرد».
في هذا الوقت، عبّر مقربون من أولمرت عن دعمهم له، معتبرين أنه ليس هناك ما يكفي في التقرير كي يحمله على الاستقالة. واعتبروا، حسبما نقلت عنهم وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن قرار الحرب اتخذ بالإجماع وأن الوزراء كافة شركاء لأولمرت في القرار بمن فيهم وزراء لديهم خلفية أمنية، كما انه أتبع ذلك بمداولات في الكنيست ولجنة الخارجية والأمن.
وأكد مقربون من أولمرت أنه لا ينوي الاستقالة، و«سيعمل على تطبيق التوصيات البنيوية للجنة». وقال أحد الوزراء «كلنا كنا شركاء في قرار الخروج إلى الحرب، وليس هناك سبب لأن يتحمل أولمرت المسؤولية لوحده».
وستتركز الأنظار على موقف شركاء أولمرت في الائتلاف، الذين سيكون لهم دور حاسم في تحديد مصير الحكومة إن كانت ستدفع باتجاه أزمة ائتلافية ودفع رئيس الوزراء إلى الاستقالة. وفي هذا السياق، يقدرون في حزب العمل أن أولمرت سينجو من المرحلة الأولى لفينوغراد. وفيما يعتزم بعض القادة في الحزب مثل أوفير بينس وعامي أيالون وداني ياتوم، العمل على إخراج الحزب من الحكومة، بعد نشر التقرير المرحلي، سيعارض وزراء العمل هذه الخطوة وخصوصاً أنهم قد أوضحوا لأولمرت أن «بإمكانه الاعتماد عليهم»، وأن الائتلاف سيكون مستقراً وينبغي انتظار التقرير النهائي للجنة وحينها ستتضح الصورة. كما نقلت تقارير إعلامية أن حزب إسرائيل بيتنا، بزعامة أفيغدور ليبرمان، لا ينوي الانسحاب من الائتلاف في أعقاب نشر التقرير، فيما ذهبت بعض التقديرات أن هذا الحزب سيجد صعوبة في الاستمرار داخل حكومة لا يتمتع قادتها بالشعبية.
في المقابل، خرجت أصوات مغايرة من داخل حزب كديما تقول إن تسيبي ليفني على أهبة الاستعداد لتولي دفة القيادة، ولكنها تنتظر الوقت المناسب، معتبرين أن سقوط أولمرت لا يعني سقوط كديما. ونقلت صحيفة «معاريف» عن وزير رفيع المستوى، في أعقاب التسريبات من تقرير لجنة فينوغراد، أنه أعرب عن أمله في «ألا تستمر حرب أولمرت حتى القطرة الأخيرة من دم الحزب. فكديما ليس أولمرت، ولن يأخذه معه إلى الهاوية»، موضحاً أن وزراء كديما ينتظرون رؤية رد الفعل الجماهيري على نتائج التقرير. لكن، مع ذلك، لا يسارع حتى أولئك الذين ينتقدون أولمرت، إلى قيادة خطوة عملية ضده. فقد أوضح مسؤول رفيع المستوى في الحزب «لن نقود خطوات تنحية الآن، إذ إن كلّ مسّ بأولمرت يمكن أن يمسّ أيضاً بكديما، ولهذا يجب الانتظار إما للتقرير النهائي أو لمزاج الجمهور».
وقال مسؤولون إسرائيليون، لصحيفة «معاريف» إنه «سيكون من الصعب جداً التصدي لتوصيف عام بأن رئيس الوزراء فشل. وستكون هناك حاجة لرؤية إن كان الفشل في شيء محدد أو ما إذا كان عاماً، فهذه ضربة سياسية قاسية».
وفي هذا السياق، دعا نواب من المعارضة في الكنيست أولمرت إلى الاستقالة من منصبه. وقال رئيس المفدال، النائب زبولون أورليف، إن «لجنة فينوغراد أعطت لرئيس الوزراء ووزير الدفاع علامة تقدير راسب، ولهذا، فإن عليهما أن يستقيلا». أما رئيس حزب ميرتس يوسي بيلين فقال إنه «إذا ما بقي أولمرت على كرسيه بعد نشر استنتاجات اللجنة التي عيّنها هو لراحته ـــ فإن الجمهور سيقوده إلى الخارج. وسيكون مصير أولمرت كمصير (رئيسة الوزراء الإسرائيلي) غولدا (مائير) ورفاقها بعد حرب يوم الغفران. وسيجد نفسه مضطراً إلى إخلاء مكانه لمن لديه الجرأة لقيادة خطوة سياسية».
إلى ذلك، نقل موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصدر قضائي مقرب من لجنة فينوغراد قوله إن «اللجنة غير مخوّلة بتقديم توصيات شخصية ضد رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، فقد حاول تقييد اللجنة بصيغة كتاب التعيين وترك منفذاً للتأويلات القضائية، ولكن التقرير «سيهز الأرض. وستكون نبرته شديدة وقاسية، ويبدو أنها ستعود على رئيس الوزراء بشكل ارتدادي عن طريق المحكمة الجماهيرية».
كما أوضح أعضاء في اللجنة، لصحيفة هآرتس، أنها «لن تتخذ قرارات حول استمرار ولاية من يوجه التقرير لهم انتقادات»، معتبرين أن «قوة اللجنة هي في جماهيريّتها، وتكمن أهمية التقرير في تعامل الجمهور معه».