علي حيدر
بدأت إسرائيل والولايات المتحدة مباحثاتهما في شأن سبل تعزيز الحصار الاقتصادي على طهران، وفرض مقاطعة على الشركات والمصارف الدولية، التي تدير أشغالاً مع مثيلاتها الإيرانية، بهدف ايجاد شرخ داخلي في إيران حول المشروع النووي والسياسة الخارجية الإيرانية.
وفي هذا الإطار، وصل الى إسرائيل نائب وزير المالية الأميركي لشؤون الإرهاب، ستيوارت ليفي، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإسرائيليين في شأن الطرق الواجب اعتمادها في هذا الخصوص. وستتناول المباحثات فرض المقاطعة على شركات ومصارف دولية، تدير أعمالها مع شركات ومصارف إيرانية مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى مناقشة الطرق التي تضرب المصادر المالية للمنظمات الفلسطينية وحزب الله.
ويلتقي ليفي، خلال زيارته، رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ورئيس الموساد (ورئيس منتدى الإحباط السياسي لمــــكافحــــة التهديد الإيراني) مئير دغان، ورئيس جهاز الأمن العام (الشــــاباك) يـــوفال ديسكين، وعمــــيد بنــك إســــرائيل ســـتانلي فيشر.
وكان أولمرت قد تعهد للإدارة الأميركية تعيين طاقم خاص لمتابعة الحرب الاقتصادية على إيران. وسيُضاف خبراء اقتصاديون إلى الطاقم، الذي يتولى متابعة الملف الإيراني ويترأسه مئير دغان.
وسيستعرض ليفي، خلال اللقاءات التي سيجريها في إسرائيل، محاولات الولايات المتحدة لإقناع شركات أوروبية وغيرها بالامتناع عن إجراء صفقات تجارية مع إيران.
ومن المفترض أن يعرض المسؤولون الإسرائيليون المساعدة في البحث عن هذه الشركات ومتابعة التمويل الإيراني للبرنامج النووي والمنظمات الفلسطينية وحزب الله.
وبحسب ليفي، فإن العقوبات الأشد تأثيراً على إيران هي تلك التي تفرض على النظام المصرفي والتجارة. وكان البنك الحكومي الإيراني «صادرات» هو البنك الأول الذي أُدخل إلى «القائمة السوداء» الأميركية، بعد اتهامه بأنه قام بتحويل 50 مليون دولار إلى حزب الله وحماس منذ عام 2001.
ويعتقد ليفي، أن فرض المقاطعة على الجهاز المصرفي وعلى التجارة الإيرانية فعّال أكثر من فرض عقوبات، لأنه لا يتطلب مسارات دبلوماسية متواصلة أو تشريعات معقدة في الكونغرس الأميركي، إذ يكفي بيان من الإدارة عن إدخال شركة أو بنك الى القائمة السوداء، من أجل فصلها فوراً عن المنظومة المالية الأميركية، ومنعها من تحويل الأموال الى الدولار أو القيام بصفقات مع مصارف نظيرة لها في الولايات المتحدة.
وكان ليفي قد قال الأسبوع الماضي، خلال مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» إن مادة المقاطعة الاقتصادية، التي أُدخلت قبل سنوات إلى «قانون الوطني» الأميركي، بدت أقوى مما ظهرت في البداية.
وكان المسؤول عنه، نائب وزير المالية الاميركية، روبرت كيميت، قد شرح خلال مقابلة له، أن مقاطعة المصارف فعالة بسبب نفوذها العالمي، بعدما وُصلت كل المؤسسات المالية في العالم بشبكة واحدة.