كشفت الرئاسة الجزائرية، أمس، عن مشروع مقترح لـ«تعديل دستوري»، يقضي بإقرار اللغة الأمازيغية كلغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية، إضافةً إلى تحديد الولاية الرئاسية باثنتين، من خمس سنوات، بعد أن كانت مفتوحة، إلى جانب تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها.
وفي مؤتمر صحافي لمدير «ديوان الرئاسة»، أحمد أويحي، في الجزائر العاصمة، رأى أن المقترح «يعكس 80% من اقتراحات الطبقة السياسية، بعد مشاورات أجرتها الرئاسة عام 2014 وقاطعتها المعارضة».
واستحدث المشروع مادة «3 مكرر»، في الدستور، التي تنص على أن «الأمازيغية لغة وطنية ورسمية»، إلى جانب العربية. كذلك تقرر إنشاء «أكاديمية وطنية» للأمازيغية، وتكون تابعة لرئاسة الجمهورية، وذلك تفعيلاً للقرار، بحسب أويحي.
وتعدّ الأمازيغية اللغة الرئيسية في التعاملات اليومية لسكان منطقة القبائل الكبرى، والتي تضم محافظات عدّة، شرق العاصمة. كذلك تضمّن المشروع الجديد تعديلاً للمادة «74» من الدستور الحالي. وتنص المادة على أن «مدّة المهمة الرئاسية خمس سنوات، ويمكن أن يُجدد فيها انتخاب رئيس للجمهورية».

حُدّدت الولاية الرئاسية باثنتين، من خمس سنوات، بعد أن كانت مفتوحة

أما البند الثالث من بنود المشروع المقترح، فهو باستحداث «هيئة عليا دائمة ومستقلة» لمراقبة الانتخابات، وترأسها شخصية مستقلة.
وأوضح أويحي أن هذه الهيئة «ستكون مهمتها مراقبة العملية الانتخابية من لحظة استدعاء الناخبين، ومراقبة القوائم، حتى إعلان النتائج النهائية». وتضم الهيئة قضاة وشخصيات عامة وأكاديميين، فيما تطالب المعارضة بإنشاء لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات وليس مراقبتها. إلا أن أويحي رأى أن هذا المطلب «غير واقعي، لأنه لا توجد دولة غربية عريقة في مجال الديمقراطية تطبقه حالياً».
كذلك، تضمن المشروع، لأول مرة، حق المعارضة في إخطار «المحكمة الدستورية» ( أعلى هيئة دستورية في البلاد) حول مدى شرعية القوانين التي يصادق عليها البرلمان، بعد أن كان الأمر، سابقاً، مقتصراً على السلطات الرسمية. كذلك تم أيضاً الإعلان عن وجوب عمل البرلمان وفق جدول أعمال تقترحه الكتل النيابية المعارضة، مرّة كل شهر.
وفي سياق منفصل، أعلن مصدر أمني جزائري، أمس، أن «وزارة الدفاع قرّرت رفع عديد القوات المكلفة بحماية أكثر من 400 حقل وموقع نفطي في البلاد، من 8 آلاف إلى 10 آلاف عسكري»، إضافة إلى «تخصيص طائرات مراقبة، تحسباً لأي عمل إرهابي محتمل».
وأكد المصدر، لوكالة «الأناضول»، أن «10 آلاف عسكري يعملون حالياً لحراسة 400 موقع لحقول النفط والغاز والمنشآت التابعة لشركة سوناطراك النفطية الحكومية، وعدة شركات نفط أجنبية، وذلك لمنع وقوع أي اعتداء إرهابي قد يستهدفها».
وأضاف المصدر أن «طائرات تابعة للقوات الجوية الجزائرية تعمل على تأمين قواعد وحقول النفط ضد أي تهديد، وهي على أهبة الاستعداد للتدخل في حال وقوع أي تهديد، حيث وضعت القيادة العسكرية خططاً للتدخل عند الطوارئ».
(أ ف ب، الأناضول)