علي حيدر
بعد فشل محاولة فرض نشر قوات دولية على الحدود السورية ــ اللبنانية كجزء من شروط وقف العدوان على لبنان، تحدثت وسائل الإعلام عن اقتراح دولي بنشر مراقبين مدنيين، الأمر الذي يشير إلى سياسة تعتمد التدّرج في فرض تطبيق المفهوم الاسرائيلي والاميركي للقرار 1701

كشفت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية أمس ان الامم المتحدة “اقترحت، في الفترة الاخيرة، على الحكومة اللبنانية، نشر قوة مراقبة مدنية على طول الحدود اللبنانية ـــ السورية، بهدف كبح عمليات تهريب الأسلحة من سوريا إلى حزب الله”، في خطوة قالت إنها تأتي بعدما زودتها الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بمعلومات عن نقل الاسلحة إلى الحزب عبر الحدود مع سوريا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دولية رفيعة المستوى قولها بوجود “توجه بتأليف قوة دولية من المراقبين غير المسلحين، وأن الحكومة اللبنانية لم تبد معارضتها للفكرة”.
وأشارت الصحيفة إلى ان مندوبي الامم المتحدة طرحوا قبل اسابيع الخطة امام وزير الدفاع اللبناني الياس المر. وأضافت ان جهات رفيعة المستوى في الامم المتحدة تقدّر بأن رئيس الحكومة اللبنانية، فؤاد السنيورة، لن يعارض الخطة. ورأت المصادر أنه من غير المطلوب الحصول على موافقة سوريا على هذا المسار لأن القضية لا تتعلق بجهة مسلّحة.
وفي ما يبدو انه جزء من خطة تمرير الاقتراح، اوردت “هآرتس” انهم “يخططون في الامم المتحدة لوضع موظفين سابقين للامم المتحدة ومنظمات دولية اخرى، في جهاز الرقابة الجديد”.
ومن أجل حض اسرائيل على تكثيف نشاطها الدبلوماسي في هذا المجال، “يعتقدون في الامم المتحدة بأن على اسرائيل العمل حالياً لإقناع الدول الاوروبية بالحاجة الملحة للقوة الجديدة على الحدود السورية، من أجل إحداث تقدّم ايضاً في حل مشكلة نقل الاسلحة إلى حزب الله”.
وذكرت “هآرتس” ان “وفداً من الامم المتحدة التقى قبل نحو أسبوعين مع رئيس وحدة الابحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية، العميد يوسي بيدتس، الذي قدم لأعضائه معلومات استخبارية، وصفوها في الامم المتحدة بأنها جلية، عن حجم عمليات تهريب السلاح من سوريا الى حزب الله”.
وأوردت الصحيفة أن جهات رفيعة المستوى في الامم المتحدة اقرت بأن “عدم وجود قوة مراقبين شمالي نهر الليطاني يسمح لرجال حزب الله بالعمل من دون اية عراقيل في هذا القطاع”. وأضافت أن هذه الجهات أوضحت أن “حزب الله يفعل هناك كل ما يشاء ويتسلح باستمرار”، بينما يتخذ نشاط حزب الله في جنوبي الليطاني طابعاً اقل بروزاً رغم وجود اليونيفيل وقوات الجيش اللبناني.
على صعيد آخر، ذكرت الصحيفة ايضاً أن خبراء الترسيم التابعين للأمم المتحدة يواصلون في هذه الاثناء ترسيم منطقة مزارع شبعا، بما يتلاءم مع اتفاق الاطراف، مشيرة إلى أن من ضمن ما يستند اليه الخبراء “ما جُمع، من مواد كثيرة، في المحفوظات الفرنسية منذ زمن ما”.
ونقلت صحيفة “جيروزالم بوست” عن مصدر عسكري إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن إسرائيل ستستمر في التحليق في الأجواء اللبنانية إلى أن تعيد الحكومة اللبنانية الجنديين الاسرائيليين الاسيرين لدى حزب الله كما ينص القرار 1701. ونقلت أيضاً عن مصدر حكومي إسرائيلي قوله إن استخدام إسرائيل للقنابل العنقودية “يتوافق بالكامل مع القانون الدولي”.