strong>يحيى دبوق
قبل أيام على موعد نشر شهادته، انضم رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت إلى المعارضين لنشر شهادات المسؤولين السياسيين والعسكريين أمام لجنة فينوغراد. وأصدر مكتبه بياناً أمس وصف فيه النشر بأنه «يلحق أضراراً حقيقية بالمصالح الحيوية للدولة». ورأى أن «هناك قلقاً حقيقياً شبه مؤكد، إن لم يكن مؤكداً، بأن ذلك يمس بأمن الدولة، وبعلاقاتها الخارجية، وبالعلاقات بين الشخصيات والمؤسسات المختلفة التي تعمل وتستمر في العمل في إدارة الشؤون الأمنية للدولة».
وحاول البيان أن يدعم موقف أولمرت المعارض لنشر الشهادات بالقول إنه «موقف لجنة فينوغراد نفسها، إضافة إلى المستشار القانوني، مني مزوز». وغمز من قناة المحكمة العليا، التي رفضت كل هذه الآراء، «وأصدرت قراراً مغايراً فرض على اللجنة نشر الشهادات، الآن».
ويأتي موقف أولمرت بعد انتقادات وجهها نائب رئيس الوزراء شمعون بيريز والرئيس الأسبق للاستخبارات العسكرية عاموس مالكا، اللذان نُشرت شهادتهما قبل أيام. ورأى البيان أيضاً أن نشر الشهادات سيؤدي في المستقبل إلى «ارتداع أشخاص عن الإدلاء بشهادتهم بشكل حر في لجان تحقيق أو لجان تقصي حقائق»، ما قد يضر بقدرة اللجان على تحقيق أهدافها في الكشف عن الإخفاقات والعمل على إصلاحها».
ويأتي هذا الموقف بعدما توجه أحد مسؤولي مكتب رئيس الحكومة إلى لجنة فينوغراد طالباً حذف بعض الفقرات من شهادة أولمرت، لا تدخل ضمن التصنيفات الأمنية، لكن من شأنها أن تمس بعلاقات إسرائيل الخارجية.
وانتقدت عضو الكنيست، زهافا غلؤون (ميرتس)، التي قدمت الالتماس للمحكمة العليا وطالبت بنشر الشهادات، بشدة بيان مكتب رئيس الحكومة ورأت أنه يمثل «قمة الوقاحة لأن رئيس الوزراء كان أول من سرب شهادته لوسائل الإعلام بشكل منهجي، من أجل خدمة مصالحه وأهدافه». ورأت غلؤون أن أولمرت «يسعى إلى منع نشر شهادته، كي يمنع الجمهور من المشاركة في النقاش وحجب الحقائق عن الرأي العام». وذكَّرت بأن أولمرت سبق «أن تعهد ألا يكون هناك فرق بين لجنة فينوغراد ولجنة تحقيق رسمية، في حين أنه، وفق القانون، يجب نشر البروتوكولات حتى دون أمر من المحكمة العليا».
ورأى رئيس المفدال عضو الكنيست زبولون أورليف أن «معارضة أولمرت لنشر شهادته دليل على أنه يوجد ما يخفيه، وأنه يستخدم بشكل سخيف الاعتبار الأمني للتغطية على إخفاقاته».
وعلق رئيس كتلة الليكود في الكنيست، جدعون ساعر، على البيان بالقول إن استمرار أولمرت ووزير الدفاع عامير بيرتس في منصبيهما يمس بأمن الدولة.
كما عبر جزء من أهالي الجنود الذين قتل أبناؤهم خلال الحرب، عن استيائهم من بيان مكتب أولمرت ورأوا ذلك محاولة منه للبقاء في منصبه، وأنه «يريد من وراء ذلك ألا تنكشف إخفاقاته في الحرب الأخيرة».