محمد بدير
فصّلت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، أمس، خطتها السياسية التي كُشف عنها الأسبوع الماضي، فأوضحت أنها غير مستعدة للتفاوض تحت النار، وأنها ترفض بشكل قاطع الاعتراف بحق العودة للفلسطينيين إلى إسرائيل.
ورأت ليفني، في كلمة ألقتها في مؤتمر للبلديات الإسرائيلية، أن «المصلحة الإسرائيلية متطابقة مع مصلحة الجهات المعتدلة في الجانب الفلسطيني والدول التي وقعت معنا سلاماً والدول الغربية التي تريد المساعدة في إنهاء الصراع، انطلاقاً من إدراك أن صعود حماس إلى الحكم هو مشكلة لهم أيضاً».
وعرضت ليفني الأسس التي تقوم عليها مبادرتها السياسية، فرأت أن الحل السياسي يجب أن يكون موضع بحث بعد تشخيص القوى التي تمثّل تهديداً منطلقاً من تطرف ديني وعزلها في مقابل بلورة معسكر معتدل. ورأت أن حل الدولتين القوميتين هو الذي يعطي فرصة للتفاوض مع الفلسطينيين «لأنه يسمح لنا بالحفاظ على قيم الدولة اليهودية والديموقراطية، كما يسمح للفلسطينيين بأن يحققوا طموحاتهم الوطنية».
وشددت على ليفني أنه «إذا بقي موضوع اللاجئين فسيبقى الصراع مفتوحاً» لكنها قالت إن «أحد المبادئ الأساسية التي لن تساوم عليها إسرائيل هي رفض حق العودة... وإن الخطأ الذي ارتكبته إسرائيل على هذا الصعيد هو قبول التفاوض على هذا الموضوع». ورأت أن الدولة الفلسطينية هي التي ستمنح المأوى للاجئين، «وللمرة الأولى سيكون متاحاً أمام جمهور مواطني إسرائيل العرب، الذين يشعرون أنهم جزء من الشعب الفلسطيني، حل قومي ليس دولة إسرائيل».
وتطرقت ليفني إلى الانتقادات التي تعرضت لها على خلفية ما ذُكر عن استعدادها للتحاور مع الجانب الفلسطيني تحت النار، فقالت «إن ذلك لا يمثل المصلحة الإسرائيلية. فعندما أزلنا المستوطنات في غزة لم نتحدث مع الفلسطينيين، ولم يجر النظر إلى ذلك على أنه إنجاز للقوى المعتدلة (في جانبهم). فلا ينبغي التنازل للإرهاب، ولا ينبغي أيضاً التنازل حيث يعدّ ذلك إنجازاً للإرهاب».
وأوضحت ليفني أنها تعتقد أن المصلحة الإسرائيلية توجب إجراء اتصالات مع الجهات المعتدلة في السلطة، حتى في ظل «الإرهاب» «فذلك الأمر الأسوأ بالنسبة لحماس»، معتبرة أن عدم إجراء اتصالات كهذه هو لعب لمصلحة «حماس».
وأوضحت ليفني أن الواقع الدولي الجديد القائم على التفريق بين المعتدلين والمتطرفين، يمكّن من عقد تحالفات مع دول عربية مصلحتها المشتركة هي محاربة الجهات الإسلامية المتطرفة.