علي حيدر
لم ينجح نفي مكتب رئيس الوزراء إيهود أولمرت الأنباء التي تحدثت عن عزمه إقالة وزير الدفاع عامير بيرتس من منصبه وتسليمه وزارة الرفاه الاجتماعي، وتعيين رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك بديلاً منه، في تهدئة الأجواء داخل حزب «العمل».
فقد ألمح مقربون من بيرتس إلى أن أي خطوة من نوع كهذا ستؤدي الى إسقاط الحكومة. وقالوا «نحن مقتنعون بأن أولمرت يعرف أن تحريك أي حجر سيؤدي إلى انهيار كل الجدران».
وفيما أشارت مصادر في حزب «العمل» الى أن أولمرت وباراك اتفقا على تسريب هذا الامر الى الإعلام، رأى مصدر مقرب من بيرتس أن الرجلين ينسقان بعضهما مع بعض «فهما يخططان للتنافس معاً في الانتخابات المقبلة». واستند في ذلك الى أن «أولمرت محطم ويتعلق بباراك الذي سينقذه. وهو يريد مساعدة باراك كي يُنتخب رئيساً لحزب العمل، ومنحه وزارة الدفاع ثم تحسين مكانته».
في المقابل، ذكرت صحيفة «معاريف» أن باراك حاول من دون جدوى الاتصال هاتفياً ببيرتس، ثم أخبر مساعد الأخير، دادي سويسه، «أنه لن يمد يده الى اي مناورة نتنة على هذه الصعيد. وطلب منه إخبار بيرتس بذلك».
وفي هذا السياق، وُجهت الاتهامات الى اولمرت بأنه يهدف من وراء هذه الأنباء الى «التأثير على الانتخابات الداخلية في حزب العمل لصالح إيهود باراك وحرف الأنظار عن تدهور شعبيته... وعن التحقيقات في قضايا الفساد التي تحوم حوله وعن التحقيق مع سكرتيرة مكتبه، شولا زاكين، في قضية الفساد في مصلحة الضرائب».
ورغم نفي أولمرت ورفض بيرتس استبدال حقيبته الوزارية، تتوالى الاقتراحات والمواقف لحل الأزمة القائمة؛ فقد دعا وزير البنى التحتية بنيامين بن اليعزر باراك الى المنافسة في الانتخابات التمهيدية داخل حزب العمل لتعيينه وزيراً للدفاع، معتبراً أن «المعركة على رئاسة حزب العمل تحولت إلى معركة على حقيبة الدفاع».
ودعا بن اليعزر الى اجراء عملية نقل في المناصب بالتوافق كونه يرى «أن الشخص الوحيد القادر على اعادة ترميم الجيش والاجهزة الأمنية هو إيهود باراك عبر توليه وزارة الدفاع».
لكن بيرتس رأى أن نشر الخبر قد يكون مرتبطاً «بقضايا أخرى»، مشدداً على أنه يعتزم الاستمرار في خطة ترميم الجيش بعد حرب لبنان.
وعلق سكرتير حزب العمل، الوزير ايتان كابل، على ما يجري بالقول إن الحزب «لن يسمح» لأولمرت بإقالة بيرتس من منصبه.