محمد بدير
يعرض تقرير جديد من المقرر أن يطرح كورقة عمل في مؤتمر هرتسيليا السابع الذي ينظمه معهد السياسة والاستراتيجية المتعدد المجالات طرقاً لتحسين آلية اتخاذ القرارات القومية في إسرائيل في حالات الحرب والأزمات.
ويرتكز التقرير على توصيات أقرتها ندوة أكاديمية في أعقاب العدوان على لبنان شارك فيها عدد من الأكاديميين والصحافيين والضباط الكبار في الاحتياط.
وبحسب التقرير، الذي كشفت عن أهم نقاطه صحيفة «معاريف» أمس، فإن ثقافة صناعة القرار في إسرائيل لا تستند إلى دراسة منظمة ومعمقة لمختلف الخيارات والمعايير، ولا تحلل التبعات المتوقعة للسيناريوهات المختلفة.
ويرى التقرير أن الخطأ الرئيسي في حرب لبنان كان عملية اتخاذ القرارات على المستويات كافة، السياسي والأمني والعسكري والإعلامي والجبهة الداخلية وغير ذلك. ولذلك يدعو التقرير إلى إعادة تطوير فورية وجوهرية لمنظومة صناعة القرار في مجال الأمن القومي بمركباته المتعددة.
وينص التقرر على عدد من التوصيات، تدعو إحداها إلى تحديد، عبر تشريع قانوني، مسؤولية وصلاحيات مجلس الأمن القومي في إسرائيل الذي، بحسب التقرير، لا يحظى بدور أساسي في عملية صناعة القرار. وبموجب التوصية ينبغي للمجلس أن يكون مسؤولاً عن إعداد المناقشات، ومواكبة تطبيق القرارات ومساعدة المستوى السياسي في دراسة الخيارات التي يقترحها المستوى العسكري.
وتدعو توصية أخرى إلى تعزيز الجهات الموكلة معالجة الأزمات من خلال أطقم تتألف من خيرة الخبراء والمتخصصين. كما تدعو إلى إنشاء مجلس أكاديمي للشؤون القومية يكون له وظيفة استشارية بالنسبة للمؤسسة الأمنية.
ويشدد المشاركون في إعداد التقرير على ضرورة بلورة نظرية منظمة لإدارة الأزمات تشمل تحديد «نقطة الخروج المثلى» من الحرب على خلفية الانتقادات القاسية التي وجهت للطريقة التي انتهت إليها الحرب في لبنان. كما يقترح التقرير الامتناع عن شن عملية عسكرية من دون تحديد أهداف ملموسة وواضحة وقابلة للإنجاز.