علي حيدر
بيرتس يبلغ لجنة فينوغراد آليات اتخاذ القرار خلال الحرب

أدلى وزير الدفاع الإسرائيلي عامير بيرتس لخمس ساعات أمس بشهادته، أمام لجنة فينوغراد الحكومية للتحقيق في إخفاقات العدوان على لبنان وسئل بيرتس عن مسار اتخاذ القرارات والمشاورات التي أجراها خلال العدوان، إضافة إلى حجم المعلومات والمعطيات التي كانت بحوزته واستند اليها في قراراته، فضلاً عن آلية صناعة القرار وتحديد أهداف الحرب، والتوقعات المرتبطة بالمدى الزمني الذي ستستغرقه.
وجرى التركيز أيضاً على ظروف عدم اتخاذ قرار بشأن تنفيذ عملية برية واسعة، باعتباره كان خياراً عملياتياً، وفقاً لما تتضمنه الخطة الأركانية التي سبقت العدوان.
وجرى نقاش شامل بين بيرتس وأعضاء اللجنة، بشأن الأبعاد السياسية للحرب، والفاعليات التي تم القيام بها على المسار السياسي والدبلوماسي، وبشأن العملية البرية للجيش بعد صدور قرار مجلس الأمن 1701.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن أعضاء اللجنة ينظرون إلى شهادة بيرتس على أنها إحدى أهم الشهادات، التي جرى الإدلاء بها وصولاً إلى بلورة التوصيات الأولية في منتصف شهر شباط المقبل.
ويُشار إلى أن بيرتس وصل الى جلسة اللجنة يرافقه سكرتيره العسكري ايتان دنغوت، ويحمل معه خمسة ملفات مع وثائق مرتبطة بأحداث الحرب.
وسبق أن أوضح مقربو بيرتس بأنه حتى لو قرر ترك حقيبة الدفاع، فإن ذلك لن يتم قبل انتهاء اللجنة من أعمالها وتقديمها لتوصياتها، لأن مثل هذه الخطوة ستمثّل اعترافاً بفشله في الحرب، وخصوصاً أنه «لا يعتقد بأنه فشل».
وكان بيرتس قد عقد خلال شهر أيلول الماضي لقاءات غير موثّقة مع اللجنة تهدف إلى بلورة خلفية يُرتكز إليها، استمرت في حينه ثلاث ساعات، عرض خلالها وزير الدفاع للأحداث في لبنان، ومدى مشاركة المستويين العسكري والسياسي في صناعة القرارات المتصلة بالأحداث.
وكانت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني قد أدلت أول من أمس بشهادتها أمام اللجنة. ووُصفت الشهادة بأنها كانت أطول من المعتاد، حيث استمرت ثلاث ساعات، عرضت خلالها طابع ادارة النقاشات وعملية صناعة القرارات في الحكومة وفي المنتدى السباعي (منتدى الوزراء الذي ألّفه رئيس الوزراء أيهود اولمرت خلال العدوان بهدف إجراء نقاشات خاصة).
ويتوقع أن يدلي اولمرت بشهادته أمام اللجنة في بداية شهر شباط المقبل.
وذكرت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أمس أن اللجنة تدرس توجيه رسائل تحذير الى اولمرت وبيرتس ورئيس الأركان المستقيل دان حالوتس وقائد المنطقة الشمالية، اللواء اودي ادم.
وفي هذا السياق، علَّق ضابط رفيع المستوى في هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال على ما نشرته صحيفة «هآرتس» أول من أمس بشأن حالة الإرباك والتخبّط التي سادت هذه الهيئة خلال العدوان على لبنان، وخصوصاً في ما يتعلق بتنفيذ عملية برية واسعة في جنوب لبنان.
وقال «لم يُناقش القيام بعملية برية واسعة في جنوب لبنان، بجدية في هيئة الأركان العامة أو على المستوى السياسي، حتى السابع والعشرين من شهر تموز، اي على بعد أكثر من أسبوعين على بدء الحرب».
وأشار الضابط نفسه إلى أن الشخص «الوحيد في المستوى السياسي ـــ الأمني الكبير، الذي طلب في الثاني عشر من تموز البدء بعمليات برية واسعة، كان رئيس الموساد مئير دغان».
وأضاف الضابط، الذي أوضح أنه حضر جميع الجلسات المركزية لهيئة الأركان العامة، أن كل من يدعي ذلك، باستثناء دغان، «يقوم بتحريف الأمور وتزييفها».
وبحسب «هآرتس»، فقد بدأ الجيش العمل بشكل جوهري على مستوى الغعداد ومناقشة خيار العملية البرية الواسعة في لبنان، فقط في الأسبوع الثالث من الحرب.
وقالت الصحيفة نفسها إن نشر محاضر المداولات التي جرت في هيئة الأركان العامة للجيش أثار ردود فعل عديدة في أوساط القادة الميدانيين، الذين لم يكن معظمهم يعرفون بحصول مداولات داخلية ومختلفة داخل قيادة الجيش الإسرائيلي أثناء العدوان.
ونقلت «هآرتس» عن عدد من الضباط قولهم إنهم يأملون أن توضح لجنة فينوغراد صورة الأحداث خلال العدوان. ونقلت عن بعضهم قوله «نحن نكتشف تدريجاً أن هناك الكثير من الأمور التي جرت بطريقة تختلف عما كنا نعتقد. وما ينشر يثير أفكاراً كئيبة إزاء الطريقة التي يتم فيها اتخاذ القرارات في هيئة أركان الجيش».