أعلنت وزارة الخارجية التونسية، أمس، أنها تتحقق مع السلطات الليبية بشأن اعتراف "خلية إرهابية" بقتل الصحافيين التونسيين، سفيان الشورابي ونذير القطاري، في ليبيا، في وقت دعت فيه "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" الحكومة إلى "وضع حد للتخاذل" في التعاطي مع الملف.

ويعدّ سفيان الشورابي أحد الوجوه التونسية الشبابية الجريئة التي نشطت في المجالين السياسي والإعلامي إبان عهد زين العابدين بن علي وفي الحراك الذي أدى إلى خلعه في كانون الثاني 2011. وكان الشورابي قد عمل في فترة سابقة مراسلا لجريدة "الأخبار".

وقالت الخارجية التونسية، في بيان، إنه "في إطار متابعة قضية الصحافيين التونسيين المختطفين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري، تمّ الاتصال بالجهات الرسمية الليبية التي أفادت بأنّ الأمر يتعلق بتحقيقات أولية مع خلية إرهابية ادعت ارتكابها الجريمة النكراء". وأضافت: "حرصاً على الإلمام بحيثيات القضية تم تكليف القنصل العام للجمهورية التونسية بطرابلس، إبراهيم الرزقي، بالتوجه على رأس وفد إلى مدينة البيضاء للتدقيق في الموضوع مع الجهات الرسمية الليبية ولمعرفة الأطراف المتورطة بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها".
وكانت الحكومة الليبية ــ المعترف بها دولياً ــ قد أعلنت مساء أول من أمس، أنّ مجموعة من الموقوفين اعترفوا بمسؤوليتهم عن قتل خمسة صحافيين هم طاقم قناة محلية (قناة برقة)، إضافة الى الصحافيين التونسيين، والذين سبق أن أعلن تنظيم "الدولة الاسلامية" إعدامهما. وذكر البيان أن الجهات الأمنية لم تتوصل "حتى الآن إلى المكان الذي دفنت فيه الجثث لصعوبة الوصول اليه لوقوعه بضواحي مدينة درنة" في الشرق التي تسيطر عليها جماعات متشددة؛ بينها تنظيم "الدولة الاسلامية".
وكان الصحافيان التونسيان قد اعتقلا للمرة الأولى في الثالث من ايلول 2014 في شرق ليبيا وأفرج عنهما بعد ايام ثم اعتقلتهما مجموعة مسلحة وفقدا في منطقة بشرق ليبيا في الثامن من الشهر نفسه.
وعقب إعلان الحكومة الليبية الخبر، أصدرت "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" بياناً، دعت فيه "الحكومة التونسية إلى تحمل مسؤوليتها ووضع حد للتخاذل في التعاطي مع ملف الصحافيين وكشف حقيقة تصريحات وزارة العدل الليبية، وخاصة أن عدداً من المسؤولين التونسيين أكدوا في مناسبات سابقة أن الزميلين الشورابي والقطاري على قيد الحياة".
ودانت النقابة "تعامل الحكومة الليبية بمنطق الميليشيات مع الدولة التونسية وعدم ابلاغ خبر تصفية الزميلين بالطرق الدبلوماسية المتعارف عليها"، معلنة رفضها "قبول تعزية السلطات الليبية للشعب التونسي ونقابة الصحافيين التونسيين قبل تقديم الأدلة الملموسة لتصفيتهما". كذلك، دعت إلى "فتح تحقيق في تونس حول إمكانية تستر مسؤولين تونسيين في الحكومتين السابقة والحالية عن معطيات تتعلق بمصير الزميلين سفيان الشورابي ونذير القطاري".
من جهة أخرى، قال الحقوقي التونسي، مصطفى عبد الكبير، في محافظة مدنين الحدودية مع ليبيا (جنوب شرق)، والمعني بملف اختطاف الصحافيين التونسيين، إنّ لديه معلومات تؤكد أن الصحافيين كانا على قيد الحياة قبل عشرة أيام بالضبط، خلافاً للخبر الذي أوردته وزارة العدل الليبية".
وأوضح عبد الكبير "لدي معلومات من مصادر مقربة في ليبيا، من حقوقيين ومصادر قريبة من حكومة طبرق، بأن الصحافيين الشورابي والقطاري كانا على قيد الحياة منذ فترة قصيرة تصل الى عشرة أيام". وأشار إلى أن المصادر التي أكدت ذلك هي "ذاتها التي نتعامل معها في ملف الصحافيين المختطفين منذ فترة"، من دون أن يذكر أي أسماء، لافتاً إلى أن "مسؤولين آخرين في وزارة العدل الليبية التابعة لحكومة طبرق رفضوا تأكيد خبر مقتل الصحافيين".
وتابع قائلاً إنّ "خبر مقتلهما لا يزال ضعيفاً باعتباره يفتقد دليلاً مادياً"، معلناً أنّ "الجهة المختطفة للصحافيين هي جهة رسمية، وليست من الجماعات الإرهابية، مثلما أشار بيان وزارة العدل الليبية".
(الأناضول، أ ف ب)