علي حيدر
اهتز المسرح السياسي الإسرائيلي مجدداً أمس بإدانة وزير القضاء السابق، حاييم رامون، بتهمة تنفيذ أعمال مشينة ضد مجندة، خلافاً لرغبتها، في وقت رأى فيه المدعي العام الإسرائيلي أن بقاء رئيس الدولة موشيه كتساف، المتهم بالاغتصاب والتحرش الجنسي، في مقر الرئاسة مخالف للقانون.
فقد دانت محكمة تل أبيب رامون، وقرر قضاتها بالإجماع أن وزير القضاء نفذ عملاً مشيناً عندما أقدم على تقبيل مجندة، رغماً عنها، في مكتب رئيس الحكومة في «الكرياه/ مبنى وزارة الدفاع» في تل أبيب في اليوم الأول لاندلاع العدوان الأخير على لبنان، في الثاني عشر من تموز الماضي. ويمكن أن تصل العقوبة القصوى التي تنتظر رامون إلى السجن 3 سنوات.
وتتجاوز أهمية إدانة رامون بعدها الشخصي والقضائي، إذ يمكن اعتبار أنها أعادت خلط الأوراق في التشكيلة الحكومية الحالية، فضلاً عن كونها ضربة سياسية ومعنوية لرئيس الوزراء إيهود أولمرت وحزب كديما باعتبار أن رامون إحدى شخصياته الأساسية.
ويقف أولمرت أمام خيارين في ما يتعلق بحقيبة القضاء: الأول، السماح لوزيرة الخارجية تسيبي ليفني باستكمال مدة الثلاثة أشهر المسموح بها في القانون لبقائها في هذا المنصب بالوكالة، وتمديدها مرة أخرى لثلاثة أشهر. ويرتبط هذا الخيار بمدى ثقة أولمرت بأن ينال رامون حكم البراءة بعد استئنافه الحكم وفقاً لما أعلن مقربون من رئيس الوزراء.
أما الخيار الثاني فيتمثل بتعيين وزير جديد للقضاء، بدلاً من ليفني، التي تشغل المنصب بشكل مؤقت إلى جانب كونها وزيرة الخارجية. وتشير التقديرات الإسرائيلية في هذا المجال إلى احتمال قيام أولمرت بنقل وزير الداخلية روني بار أون إلى وزارة القضاء، ومنح «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان وزارة الداخلية.
وعلقت صحيفة «معاريف» على إدانة رامون بالقول إن «قضية رامون تعكس القلق وعمق الإحباط الذي تشعر به إسرائيل بعد حرب لبنان التي بدأت في صدفة غريبة في يوم هذه القبلة التي سرقها» وزير القضاء.
أما صحيفة «يديعوت أحرونوت» فقد رأت أن الحكم على رامون «سيشكل نقطة الانطلاق للعبة تغيير المقاعد في الحكومة».
وفي هذا السياق، أفادت مصادر قضائية بأن المدعي العام الإسرائيلي مناحيم مزوز حث كاتساف، الذي يتوقع أن تقدم بحقه لائحة اتهام بالاغتصاب والتحرش الجنسي، على مغادرة مقر الرئاسة الرسمي في القدس المحتلة. ورأى مزوز أن وجود كاتساف في مقر الرئاسة يخالف القانون ويمكن أن يعرقل مسار القضاء، وخاصة أن إحدى الموظفات اللواتي تقدمن بشكوى ضد الرئيس لا تزال تعمل في هذا المقر.