أعلن مسؤول رفيع المستوى في صندوق النقد الدولي، أمس، أن العراق طلب مساعدة مالية من الصندوق، وأنه قد يجري الاتفاق على قرض بنحو 800 مليون دولار في غضون أسابيع.وساءت الأوضاع المالية للعراق بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ العام الماضي، فضلاً عن تداعيات الحرب على «الإرهاب». وتوقعت الحكومة عجزاً بنحو 25 مليار دولار هذا العام في ميزانية يصل حجمها إلى نحو 100 مليار دولار.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد: «ستعمل لجان في هذا الصدد خلال الأسابيع المقبلة. نأمل أن نتوصل إلى اتفاق في وقت قريب نسبياً». وقال أحمد إن من المرجح أن يقدم القرض من خلال آلية التمويل السريع، وسيكون «صغيراً نسبياً... نحو 800 مليون دولار». وبحسب الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، يسدد القرض المقدم من آلية التمويل السريع على فترة بين 40 إلى 60 شهراً.
وقد يمهد القرض السبيل لحصول العراق على حزمة قروض أكبر من الصندوق عند الحاجة، لكن معروف أنّ مثل هذه القروض قد تتطلب تعهدات أكبر بشأن السياسات الاقتصادية.
وفي الأسبوع الماضي صرّح وزير المالية، هوشيار زيباري، بأن بغداد ستسعى إلى نيل تصنيف ائتماني سيادي لتسهيل إصدار سندات. والحكومة بصدد تطبيق إجراءات أو تعمل على إعداد إجراءات تشمل طرح سندات بالعملة المحلية للبنوك وفرض ضرائب على بعض السلع الاستهلاكية أو خفض أجور القطاع العام.
(الأخبار، رويترز)