علي حيدر
تصاعدت حدة التوتر بين وزير الدفاع الاسرائيلي عامير بيرتس ورئيس الاركان دان حالوتس على خلفية امتناع الاول، حتى الآن، عن المصادقة على التعيينات الأخيرة التي أجراها الثاني في الجيش، فيما دخل وزير الدفاع السابق بنيامين بن اليعازير على الخط وطالب رئيس الاركان بالاستقالة من الجيش لفشله في عدوان لبنان.
ونفت مصادر عسكرية ما سبق أن نقلته وسائل إعلام اسرائيلية عن مصادر عسكرية عن نية حالوتس الاستقالة من الجيش إذا لم يصادق بيرتس على التعيينات.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر مقرب من بيرتس قوله إنه لن يصادق على التعيينات التي اجراها حالوتس، الذي يبدو أنه سيتلقّى «صفعة» قوية منه.
وقال المصدر إن «وزير الدفاع لا ينوي المصادقة على توصية رئيس الاركان بصيغتها الحالية» وسيدفع «عميد واحد، (من قادة الفرق الأربع التي خاضت الحرب على لبنان)، على الاقل ثمن نتائج الحرب الأخيرة».
ويأتي قرار بيرتس تأجيل المصادقة على التعيينات، وفقاً لما نقلته مصادر عسكرية، لإبقاء حالوتس على اثنين من قادة الفرق الأربع في منصبيهما للسنة الثالثة على التوالي، وكلاهما برتبة عميد، فيما عُين العميد غال هيرش، الذي كان قائد الفرقة 91 خلال الحرب، رئيساً للدائرة الاستراتيجية في شعبة التخطيط التابعة لقيادة الأركان. وعين قائد الفرقة 162، العميد غاي تسور، قائداً لقاعدة تسيئيليم، أكبر وأهم قاعدة تدريب عسكرية.
وطُرح داخل الجيش ثلاثة احتمالات يمكن أن يختار من بينها بيرتس قراره، الأول: أن يلغي وزير الدفاع التعيينات ويتجاهل توصية رئيس الأركان. والثاني: أن يختار بيرتس تجميد أو إلغاء تعيين العميد غيل هيرش فقط، لكونه الضابط الأكثر إشكالية في هذه التعيينات باعتباره المسؤول عن القطاع الذي نفّذ فيه حزب الله عملية أسر الجنديين الاسرائيليين «إيهود غولدوفسر وإلداد ريغف». أما الاحتمال الثالث فيتمثل بمصادقة بيرتس بحماسة جارفة على التعيينات معبّراً عن ثقته التامة بحالوتس. هذا بالاضافة الى خيار آخر هو تأجيل التعيينات الى ما بعد توصل لجان التحقيق إلى نتائجها.
في هذا الوقت، طالب وزير البنى التحتية الحالي ووزير الدفاع السابق، بنيامين بين إليعازر حالوتس بالاستقالة من منصبه بسبب فشله في الحرب على لبنان، ورأى أن «الطريقة التي جرت فيها التعيينات غير ملائمة إذ كان على رئيس الاركان دراسة الامر والتشاور مع وزير الدفاع قبل تعيين الضباط المشاركين في الحرب» في مناصب عليا في الجيش.