strong>مهدي السيد
أضافت إسرائيل الى وسائلها العسكرية والتهويلية لإيقاف ما تعتبره تهريب أسلحة من الأراضي المصرية باتجاه قطاع غزة، توجيه الانتقادات إلى السلطات المصرية وتحميلها المسؤولية على خلفية أنها لا تنفذ ما تنص عليه الاتفاقات المصرية ـــ الإسرائيلية بمنع الفلسطينيين من التزود بالأسلحة التي يدافعون بها عن أنفسهم.
ونقل المعلق العسكري الإسرائيلي في صحيفة «هآرتس، زئيف شيف، عن خبراء أمنيين إسرائيليين قولهم إن الدليل الأفضل على النشاط المصري في مكافحة عمليات تهريب السلاح الى غزة هو عدد الذين يقدّمون الى المحاكمة، والذي يبلغ صفراً بحسب المصادر الاسرائيلية». وما يفاقم من خطورة المسألة، بنظر الاسرائيليين، أن السلطات المصرية «لم تعتقل» في أعقاب نقل جهاز الشاباك أسماء مشبوهين يقومون بهذه العمليات «حتى ولو مهرب سلاح واحداً ولم يقدّم أحد الى المحاكمة». لكنها تستدرك بإيراد احتمال أن يكون قد تم «اعتقال أحد هنا أو هناك، لكن لفترة قصيرة جداً».
ويتجاوز الأمر، بنظر الإسرائيليين، عدم اعتقال أي من المشبوهين الى حد الاعتراض على التعليمات المعطاة من القيادة المصرية للقوات المرابطة على الحدود بين سيناء وقطاع غزة، والتي تصفها بأنها «غريبة». ويقول شيف إن هذه التعليمات تحظر «على الجندي المصري، أو رجال حرس الحدود أو الشرطي إطلاق النار على المهربين الفلسطينيين، بل من المحظور عليهم الرد بالنار، اذا أطلق هؤلاء النار عليهم». وتعقيباً على ذلك تعتبر المحافل الأمنية أن السلوك المصري في هذا المجال «مخيب جداً للامال، ومن الصعب إيجاد تفسير له».
ويُذكّر شيف، في هذا السياق، بالاتفاق العسكري الخاص الذي وقع بين اسرائيل ومصر حول حماية الحدود حيث ورد، وفقاً لصحيفة «هآرتس»، أن «المصريين يتحملون مسؤولية أمنية شاملة في منع التهريب. بمعنى أن المسؤولية لا تنحصر فقط في تهريب السلاح غير القانوني. بل على المصريين، وفقاً للاتفاق، العمل لشراء السلاح غير القانوني ومنع نقله الى سيناء وحتى الحدود ومن هناك الى قطاع غزة».
وفي محاولة لتفسير هذه الظاهرة ينقل شيف تقديرات اسرائيلية عدة تراوح بين «انعدام النجاعة في مكافحة المهربين، أو الرشوة التي يمنحها المهربون لرجال الحدود». كما يورد تقديرات أخرى تعتبر أن هناك «غض نظر مصرياً، والامر ليس مصادفة، بل يستند الى قرار سياسي هدفه، إحداث مشاكل لإسرائيل». وتصل هذه التقديرات الى حد اتهام مصر بأنها تريد «ترك النزاع الإسرائيلي ـــ الفلسطيني على حاله، كجرح مفتوح». لكن هذا الفهم يتعارض مع تقدير اسرائيلي آخر «يرى أن مصر تخشى من نشوء، حماستين، في قطاع غزة» على خلفية الخوف من انعكاس ذلك إيجاباً على التيار الاسلامي داخل مصر.
ويقدر شيف «أن الإضرار التي ستترتب على هذه السياسة المصرية لن تقتصر على الفلسطينيين والإسرائيليين بل سيدفع المصريون الثمن لقاء هذا الإهمال».