علي حيدر
رغم تراجع الحديث عن إجراء تغيير في النظام السياسي الإسرائيلي، بعد دخول رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» افيغدور ليبرمان الى الحكومة، إلا أن رئيس الحكومة إيهود أولمرت فاجأ الأوساط السياسية، وبينها شركاء له في الائتلاف الحكومي، بعرضه اقتراحاً متبلوراً «لإحداث تغيير دراماتيكي في نظام الانتخابات».
ويرتكز النظام الجديد المقترح على أن يكون رئيس الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد في الكنيست رئيساً للوزراء، وأن يُعيّن بمفرده وزراءه، على أن يكون مطالباً بتأليف ائتلاف من 55 نائباً فقط.
ومعروف أن النظام المعمول به حالياً يفيد أن تكلف برئاسة الحكومة الشخصية القادرة على تأليفها بدعم من 61 عضواً في الكنيست، مهما كان عدد الكتلة البرلمانية التي تمثلها.
وفي محاولة لتعزيز مكانة رئيس الحكومة، يقترح النظام الجديد أن يتم حجب الثقة عن الحكومة، فقط في حال تأييد 66 عضو كنيست في حين أن ذلك يحصل حالياً بتأييد 61 عضو كنيست (على قاعدة النصف + 1). كما يقترح أولمرت الفصل بين الوزارة والنيابة وهو ما ليس قائماً الآن.
ويُلاحظ، في هذا السياق، أن العمل على بلورة الاقتراح تم بعيداً عن وسائل الإعلام؛ فقد عُقدت في الأيام الأخيرة لقاءات سرية شارك فيها ممثلو أولمرت لشؤون تغيير النظام الانتخابي البروفيسور اورييل رايخمن، ورئيس لجنة الدستور في الكنيست النائب مناحيم بن ساسون والوزيران افيغدور ليبرمان ورافي ايتان (كتلة المتقاعدين)، وتم الاتفاق على المبادئ الرئيسة لتغيير نظام الحكم.
وتمّت هذه الخطوات من دون إشراك كل من حزب العمل وحزب شاس الشريكين الآخرين في الحكومة؛ فقد ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن كلاً من رئيس حزب «العمل» عامير بيرتس ورئيس حزب «شاس» ايلي يشاي سمعا بالخبر للمرة الأولى عبر وسائل الإعلام.
وعلّق بيرتس قائلاً على لسان مقربين منه إن «اقتراح تغيير في نظام الحكم من شأنه أن يمس بمكانة الكنيست وبالقدرة على مراقبة الحكومة». أضاف «نحن نُذكّر أولمرت بأنه حسب الاتفاقات الائتلافية ملزم بالحصول على موافقة كل شركاء الائتلاف».
أما يشاي فقد رأى أن «المبادرات التي تبلورت بطريقة غير متفق عليها من غالبية كتل البرلمان ستواجه معارضة حازمة من كتلة شاس. وكل محاولة لعرض التقدم في تغيير نظام الحكم هي محاولة وهمية».