أقرت إسرائيل، في موقف لافت، دفع تعويضات لـ11 عائلة ممن قتلت الشرطة الإسرائيلية أبناءهم خلال الهبة التضامنية لفلسطينيي 48 مع إخوانهم في الضفة والقطاع في تشرين الأول عام 2000، من دون أن تعترف بمسؤوليتها عن جرائم القتل في شفاعمرو. فقد وُقعت اتفاقية بين عائلات الشهداء والنيابة العامة، وصادقت عليها المحكمة المركزية في الناصرة لتحولها إلى حكم قضائي، باستثناء عائلة الشهيد أسيل عاصلة من عرابة وعائلة الشهيد عمر عكاوي من الناصرة، اللتين لم تشاركا في أي إجراء قضائي.
ورفضت جميلة عكاوي أخت الشهيد عمر عكاوي، التعقيب على الاتفاقية. وقالت إن عائلتها رفضت الانضمام للشكوى «لأنها تطالب قبل ذلك بإحالة المسؤولين عن مقتل أخيها إلى القضاء قبل أن تطالب بتعويضات وأموال مقابل دمه المسفوك».
وأصدرت وزارة القضاء الإسرائيلية بياناً لا تعترف فيه بمسؤولية الدولة عن مقتل الشبان العرب وتعتبر موافقتها على دفع التعويضات جاءت من منطلق رغبتها في إنهاء الشكوى بشكل «مقبول ومنصف». وأكدت وزارة القضاء أن التعويضات دفعت «بدافع الحسنى، رغم موقف الدولة المبدئي بأنها لا تتحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي وقعت نتيجة للأحداث، ومن دون أن تقر بادعاءات المشتكين».
وكانت قضية التعويض قد قدمت في أيلول العام الماضي. ولم تناقش المحكمة القضية بل صادقت على الاتفاقية التي وقعها الطرفان ومنحتها مفعول حكم قضائي. واعتمدت المحكمة على استنتاجات لجنة أور حول مسؤولية الدولة والشرطة عن جرائم القتل.
(عرب 48)