علي حيدر


رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، إنشاء قوة دولية شبيهة بقوة اليونيفيل لمراقبة واقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس عن دبلوماسيين أوروبيين شاركوا في اجتماع مع أولمرت الثلاثاء الماضي قولهم إنه أوضح أن إسرائيل غير معنية بإنشاء قوة كهذه، وقال: «إذا سمحنا بإقامة قوة كهذه فستلعنوننا، فالوضع في قطاع غزة معقد وشائك جداً ولن تكون قوة من هذا النوع ناجعة هناك». وبحسب أحد هؤلاء الدبلوماسيين، فإن أولمرت حذر من إمكان «أن تؤدي عملية إرهابية خطيرة أو إطلاق صاروخ قسام يسبب إصابات خطيرة في الأرواح إلى انهيار وقف إطلاق النار الإسرائيلي الفلسطيني».
وأكد المصدر الدبلوماسي الأوروبي، في حديث مع صحافيين إسرائيليين، بقاء الاتحاد الأوروبي على موقفه الداعم لشروط الرباعية الدولية، مشيراً إلى أن الأمر رهن حالياً برئيس السلطة الفلسطينة، محمود عباس، وبالحكومة التي سيشكلها.
وأكد الدبلوماسي الأوروبي، الذي وُصف بأنه رفيع المستوى، استعداد دول الاتحاد لتعزيز الحرس الرئاسي الفلسطيني عبر تزويده بالمال والوسائل القتالية، مشيراً إلى أن ذلك مرهون بإقامة حكومة الوحدة وموافقة إسرائيل على إدخال الوسائل القتالية.
وتطرق الدبلوماسي الأوروبي إلى قضية معبر رفح، الذي يوجد فيه مراقبون أوروبيون، مشيراً إلى أنه سجل عبور 80 مليون دولار بشكل علني عبره خلال العام الماضي. وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية هذا الرقم، وقالت، في سياق انتقادات حادة وجهتها إلى أداء المراقبين الأوروبيين على المعبر، إن هذه الأموال ذهبت لتمويل عملية تسلح «حماس» ضد إسرائيل. ووصفت هذه المصادر أداء المراقبين على المعبر بأنه «سخيف» و«مضحك»، ورأت أنه ينم عن عدم احترام للاتفاق الذي عقد معهم بخصوص مراقبة المعبر. وأضافت: «حتى لو رأينا عبر الكاميرات مخرباً كبيراً، فإن المراقبين، وفقاً للاتفاق، يوقفونه على الأكثر لمدة ست ساعات، وفي كل الأحوال يطلقون سراحه ويدخل إلى قطاع غزة خلافاً لموافقتنا».