شهدت الحكومة التونسية تعديلاً طاول عشر حقائب، بينها ثلاث وزارات سيادية، وتقليص عدد الوزارات، لمواجهة «التحديات» الاقتصادية والأمنية للبلاد، بعد هجمات «داعش» العام الماضي. أما التعديل، فهو الأول منذ تولي الباجي قائد السبسي السلطة نهاية 2014، كأوّل رئيسٍ يُنتخب في تاريخ تونس.

ويأتي التعديل في وقتٍ تواجه فيه حكومة الحبيب الصيد انتقادات حادة بسبب تردي أوضاع البلاد، وانخفاض القدرة الشرائية فيها. وأعلن الصيد، في بيانٍ مقتضب، تعيين عمر منصور وزيراً للعدل، والهادي المجدوب وزيراً للداخلية، وخميس الجهيناوي وزيراً للخارجية، ومحمد خليل وزيراً للشؤون الدينية.
ولم يقدم الصيد أي توضيح، لكن فُسّرت خطوته، بحسب كلام سابقٍ له، لـ«زيادة فعالية الحكومة». وبموجب التعديل، فقد عُيّن 12 وزيراً جديداً، وتم إلغاء 14 وزارة دولة.