توقعت تقارير إعلامية إسرائيلية أمس، أن يتبنّى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، توصية الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الدولة، موشيه كتساف، وبالتالي إخضاعه للمحاكمة في قضايا تحرش جنسي تورط فيها. وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الشرطة ستستكمل في الأيام القريبة ملفات التحقيق مع كتساف في شبهة الاعتداء الجنسي على عدد من المشتكيات اللواتي عملن سابقاً ضمن طاقمة الإداري في المناصب التي شغلها، بما فيها منصب الرئاسة. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن جهات على صلة بالتحقيق مع كتساف، قولها إن الشرطة ستحوّل مواد ملف التحقيق إلى النيابة العامة، وهي مواد تشتمل على أدلة كافية ضد كتساف لتقديم لائحة اتهام.
وأكّدت المصادر نفسها أن الشرطة والنيابة العامة جمعتا كل مواد التحقيق التي تتصل بالنساء اللواتي قدمن شكاوى على كتساف، مع الإشارة إلى أن بعض الشكاوى لا يسري عليها قانون التقادم. إلا أن مساعد المستشار القضائي، المحامي راز نيزري، قال إنه لم يتخذ بعد قرار بشأن وجود أدلة كافية لتقديم كتساف إلى المحاكمة.
وأفادت تقارير إعلامية بأن وزارة القضاء الإسرائيلية تنوي البت سريعاً في ملف رئيس الدولة، حيث يتوقع أن تتخذ قراراً نهائياً في شأن محاكمة كتساف في غضون ثلاثة إلى أربعة اسابيع.
(الأخبار)