حيفا ــ فراس خطيب
بعد ست سنوات على استشهاد 13 شاباً من فلسطينيي 48 في هبّة تشرين الأول عام 2000، كشف المركز القانوني لحقوق الأقلية الفلسطينية في الداخل (عدالة)، خلال مؤتمر صحافي في القدس المحتلة، أنَّ وحدة التحقيقات مع رجال الشرطة الاسرائيلية (ماحاش)، التي حققت مع المسؤولين عن مقتل الشهداء الـ 13، بناءً على توصيات لجنة التحقيق الرسمية (أور) «أخفت حقائق جوهرية عن أعين الجمهور»، مشيراً إلى أن «ماحاش» «قدّمت في تقريرها العام الماضي عرضاً باطلاً». كما يكشف التقرير أنَّ الوحدة لم تحقق في استشهاد خمسة شبان من بين الـ 13، خلافًا لما طالبت به لجنة «أور».
ويشير المركز إلى أن «ماحاش» حقّقت في بعض الأحداث وظهر الإهمال واضحاً في تحقيقها نتيجة الضحالة والسطحية المطلقة. ويعرض تقرير المركز أمثلة حيّة على تعامل «ماحاش»، منها التعاطي مع رجلي شرطة كانا مسؤولين عن مقتل 3 فلسطينيين. وأخفت «ماحاش» حقيقة أن أفراد شرطة رفضوا التعاون معها، وادّعت أن ذوي الشهداء هم الذين رفضوا التعاون.
وكانت «ماحاش» قد طالبت ذوي الشهداء بإخراج جثامينهم من القبر لاستكمال التحقيق، إلا أنّهم لم يفعلوا.
وأوضح التقرير كيف قررت لجنة «أور» أن الضابط في الشرطة أليك رون يتحمل المسؤولية عن تفعيل القناصة بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أن تحقيق «ماحاش» مع رون لم يتجاوز سوى صفحة واحدة فقط، في مقابل 801 صفحة لدى تحقيق لجنة «أور» معه. ومنحت «ماحاش» الصدقية لإطلاق النار من القناصة من دون أن تطّلع على الأشرطة التي تُعدّ دلائل مركزية واضحة تشير إلى عدم قانونية تفعيل هؤلاء القناصة.
ويشير التقرير إلى أن «ماحاش» لم تدرس تقرير الشرطة الذي شرعن إطلاق القناصة النار ولم تطل عليه، حتى في حالة عدم وجود أي خطر فوري على حياة رجال الشرطة من المتظاهرين الفلسطينيين، كما لم يُستجوب الضابط المسؤول عن القناصة موشيه فيلدمان، خصوصاً أن لجنة «أور» قررت أن فيلدمان هو الذي أصدر أمراً غير قانوني بإطلاق النار على المتظاهرين.
وطالب مركز «عدالة»، باسم ذوي الشهداء، بفتح تحقيق فوري في القصور المتعمد لـ«ماحاش» منذ تشرين الأول 2000، حتى تقديمها التقرير في أيلول 2005. كما طالب بتنحية المسؤولين عن القصور في «ماحاش»، وعلى رأسهم مديرها المحامي عيران شندار.
وقالت المحامية عبير بكر، التي شاركت في إعداد التقرير، لـ«الأخبار»، إن الهدف من وراء هذا التقرير هو «الكشف عن أنَّ الفساد يستشري في وحدة التحقيق مع الشرطيين»، واصفة الإخفاقات في التحقيق بأنها «خطيرة للغاية». وأكدَّت بكر أنَّ التحقيق مع الشرطيين بهذا الشكل «سيمنع محاسبة المجرمين في المستقبل إذا أقدموا ثانية على قتل فلسطينيين». وأوضحت أن «استهداف الفلسطينيين في الداخل على أيدي الشرطة الاسرائيلية لا يزال مستمراً، وتصاعدت حدّته بعد أحداث تشرين الأول».
ويُذكر أن لجنة ذوي الشهداء تظاهرت أول من أمس في القدس المحتلة للإعراب عن سخطها على «الفساد المستشري» في جهاز التحقيق مع الشرطة. ورفع ذوو الشهداء شعارات قالوا من خلالها إنهم «لن يتركوا قتلة أبنائهم أحراراً».
وقال المتحدث باسم اللجنة، حسن عاصلة، والد الشهيد اسيل عاصلة: إن «النظام في اسرائيل يشبه النظام النازي الظالم». وألقى كلمة في المؤتمر الصحافي أشار فيها إلى أن الاسرائيليين «لا يقرأون التاريخ القائل إن الشعب الثوري سينتصر في النهاية».
ويذكر أن الفلسطينيين في الداخل أحيوا قبل أيام الذكرى السادسة لاندلاع «هبّة الأقصى» لدى الفلسطينيين في الداخل، والتي عبّر خلالها الفلسطينيون عن سخطهم على دخول زعيم الليكود في حينه أرييل شارون إلى باحة المسجد الأقصى في 28 أيلول عام ألفين.