محمد بدير
خضع الرئيس الإسرائيلي، موشيه كتساف، للضغوط التي ولّدتها فضيحة التحرش الجنسي التي يواجهها، وقرّر، أخيراً، عدم المشاركة في جلسة افتتاح أعمال الدورة الشتوية للكنيست التي جرت أمس.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية أمس إن كتساف «شكر رئيسة الكنيست داليا إيتسيك على دعوتها له لحضور الجلسة، لكنه أعلن أنه يفضل عدم تلبية الدعوة نظراً للظروف الحالية». وأصدر مكتب كتساف في وقت لاحق بياناً أكد فيه عدم المشاركة في الجلسة.
وكان عدد من أعضاء الكنيست، النساء خاصة، قد هددوا بالانسحاب من الجلسة احتجاجاً إذا حضرها كتساف. ولقي قرار كتساف بعدم الحضور ارتياحاً واضحاً لدى العديد من أعضاء الكنيست، واعتُبر مخرجاً مناسباً لحرج بروتوكولي كان يمكن أن يحصل فيما لو حضر.
ودخلت قضايا الفساد الأخلاقي والسلطوي التي يواجهها كتساف منعطفاً جديداً ومفصلياً أول من أمس مع توصية الشرطة الإسرائيلية بتقديمه للمحاكمة مع تسليمها ملف التحقيقات بشأن الشبهات المرتبطة به إلى النيابة العامة التي يناط بها وحدها اتخاذ القرار بهذا الخصوص.
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن المستشار القضائي للحكومة، الذي يشغل منصب النائب العام في إسرائيل، سيبتّ في غضون أسبوعين أو ثلاثة في وجهة القضية. وجاء في البيان الرئاسي أن كتساف «فوجئ وصدم بتوصيات الشرطة...(وأنه) ضحية مؤامرة وسيتبين كذب الادّعاءات بحقه عاجلاً أو آجلاً».
وأكدت الشرطة في بيان أول من أمس أن «هناك ما يكفي من الأدلة التي تشير الى إن الرئيس قام، في حالات عديدة، بفعل الاغتصاب وممارسة الجنس عن طريق الإرغام، وممارسة الجنس من دون موافقة (الطرف الآخر) والتحرش الجنسي». وجاء في البيان أيضاً أن «هناك ما يكفي من الأدلة التي تشير الى انتهاك القانون الذي يحظر التنصت من جانب الرئيس».
ويواجه كتساف، في حال ثبوت تهم الإغتصاب والتحرش الجنسي عليه، عقوبة بالسجن تتراوح بين 3 و 16 عاماً، إلا أن القانون الإسرائيلي يمنحه الحصانة من الملاحقة القضائية طالما هو في منصب الرئاسة.
وأعلنت رئيسة كتلة «ميرتس» في الكنيست، زهافا غلؤون، أنها ستتقدم باقتراح أمام لجنة الكنيست يقضي بالبدء بإجراءات تنحية كتساف من منصبه إذا رفض الاستقالة. وبحسب قانون الكنيست، فإن ذلك يقتضي مطالبة 20 عضواً بإجراء بحث خاص في اللجنة. كما يتطلب ذلك أغلبية 75 في المئة من أعضاء اللجنة، ومن ثم يتم تحويلها إلى الكنيست للمصادقة عليها بأغلبية لا تقل عن 90 عضواً. لكن يبدو أن كتساف سيعفي أعضاء الكنيست من هذه المشقة، حيث صرح محاميه، تسيون أمير، أمس أنه في حال تقديم لائحة اتهام ضد موكله، فإن سيقدم استقالته من منصبه كرئيس لإسرائيل.
وموشيه كتساف، هو الرئيس الثامن لدولة إسرائيل، ولد في مدينة يزد الإيرانية عام 1945، في عائلة مؤلفة من ثمانية أطفال. هاجر الى إسرائيل عام 1948 مباشرة بعد الإعلان عنها كدولة، وأقام في مخيمات خاصة بالمهاجرين الجدد (مدن العبور)، الى أن استقر أخيراً في تل أبيب مع زوجته وأولاده الخمسة.
ويعدّ كتساف من اليهود الشرقيين الذين استطاعوا التغلب على الفقر والصعود بسرعة الى مراتب سياسية في اسرائيل، إذ انتخب رئيساً لبلدية كريات ملاشي (تل أبيب) وكان في الرابعة والعشرين من عمره.