strong>علي حيدر
بيرتس لا يرى إمكانية لاستمرار حكومة أولمرت بلا تحريك لعملية السلام

أعرب رئيس الحكومة الاسرائيلية إيهود أولمرت عن أمله أمس بأن يعطي انضمام رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» افيغدور ليبرمان الى الائتلاف الحكومي، دفعاً للحكومة لاستكمال ولايتها لأربع سنوات كاملة، فيما عبّر رئيس حزب العمل وزير الدفاع عمير بيرتس، وهو الشريك الأساسي فيها، عن شكه في قدرة الحكومة على الصمود أكثر من عام واحد، في وقت تتواصل فيه الانتقادات داخل العمل وسط تحذيرات من انشقاقات في صفوفه.
وقال بيرتس، أمام وزراء العمل الذين أيّد معظمهم انضمام ليبرمان إلى الحكومة، إنه «يمكن لتشكيلة الائتلاف ان تصمد عاماً واحداً، لكن بشرط ان تباشر إجراء عملية سياسية (مع الفلسطينيين) تخرج المنطقة من الجمود الواقعة فيه»، محذراً من ان «الحكومة ستحل قبل ذلك ما لم تعرض خطة سياسية، فمن دون خطة لن تكون هناك حكومة».
ومع ذلك، تشككت مصادر سياسية مقربة من بيرتس في إمكانية ان تطرح الحكومة خطة كهذه، مشيرة الى ان «بيرتس يعتزم إخلاء مواقع استيطانية غير قانونية لفحص نوايا الحكومة».
وأضاف بيرتس، الذي تلقى وعداً من أولمرت بعدم تضرر صلاحياته كوزير للدفاع بعد تعيين ليبرمان وزيراً «للتهديدات الاستراتيجية»، انه «إذا بادرت الحكومة إلى إجراء عملية سياسية (في المنطقة) فقد ينسحب ليبرمان منها»، موضحاً أنه «ربما سيساعد وجود ليبرمان في الحكومة حزب العمل ويمنحه الحيوية للتمسك بمواقفه وتنفيذ وعوده للناخب» الاسرائيلي.
وفي ما يتعلق بالتداعيات السلبية على حزب العمل جراء انضمام ليبرمان للائتلاف الحكومي، ارتفعت أصوات داخل الحزب معارضة ومحذرة في الوقت نفسه، في انتظار جلسة اللجنة المركزية التي ستنظر الأحد المقبل في الاتفاق المبرم بين أولمرت وبيرتس حول انضمام ليبرمان إلى الائتلاف الحكومي.
وحذر الوزير اوفير بينس المعارض للاتفاق من ان «القرار سيشق العمل الى معسكرين»، معرباً عن معارضته الجلوس الى جانب ليبرمان في حكومة واحدة، ومعبراً عن اعتقاده «بأن اعضاء اللجنة المركزية للحزب سيفضلون الاعتبارات الايديولوجية على المصالح». وأضاف انه ينوي تقديم اقتراح الى اللجنة «كي يكون القرار النهائي لها ويكون ملزما لاعضاء الكتلة».
وسخرت جهات اخرى في «العمل» من السجالات القائمة وقالت انه «يتبيّن في النهاية ان المسألة تتعلق بموضوع حقائب وكبرياء»، علماً بأن محافل اخرى اثنت على بيرتس كالوزير شالوم سمحون الذي قال ان «بيريتس قد اتخذ قراراً مسؤولاً، وأي قرار آخر كان سيفكك العمل الى سبع كتل»، وهو ما وافقه عليه الوزير بنيامين بن اليعزر الذي وصف قرار بيرتس بأنه «قرار شجاع وصحيح، فآخر ما يريده الجمهور هو صدمات وانتخابات».
وكان عضو الكنيست ابراهام بورغ قد اعلن امس عن تعليق عضويته من حزب العمل. وأشارت الاذاعة العامة الاسرائيلية التي أذاعت خبر تعليق العضوية إلى انه «جاء احتجاجاً على نية الحزب الجلوس إلى جانب ليبرمان في الحكومة».
واستباقاً لاجتماع اللجنة المركزية لحزب العمل، نشط بيرتس والمؤيّدون للشراكة مع ليبرمان في تجنيد دعم داخل اللجنة المركزية، فيما نشط خمسة من أعضاء الكنيست في تجنيد تأييد أعضاء اللجنة لموقفهم الرافض للشراكة، ووقعوا على عريضة وزعت على أعضاء اللجنة تدعوهم فيها الى رفض الجلوس مع الحكومة الى جانب حزب «إسرائيل بيتنا» والانسحاب منها.
وجاء في العريضة التي وقعها كل من داني ياتوم وشيلي يحيموفيتش وغالب مجادلة وأفيشاي بروفيرمان وناديا الحلو، إن «الشراكة مع ليبرمان ستعطي شرعية لمفهوم الترانسفير وتجعل من ليبرمان قائد شرعياً، وستؤدي الى مواصلة السياسة الاقتصادية التي سنّها (رئيس حزب الليكود بنيامين) نتنياهو والى جمود سياسي مفض الى تصعيد امني».
وامتنع اثنان من كبار مسؤولي حزب العمل، متان فيلنئي والوزير إيتان كابل، عن التوقيع على العريضة.
وعقب رئيس حزب «ميرتس»، يوسي بيلين، وهو المعروف بمواقفه اليسارية وتأثيره النسبي على اعضاء حزب العمل، على اتفاق بيرتس ــ أولمرت، قائلاً انه «يتحتم على اعضاء الكنيست من حزب العمل الذين لا يريدون بيع انفسهم في مقابل السلطة الانسحاب من الحزب الذي ينهي في هذه الايام دوره التاريخي».
ورغم الانتقادات ومحاولات التأثير على قرار اللجنة المركزية لحزب العمل، الا ان التقديرات تشير الى ان اللجنة ستصدّق على انضمام ليبرمان الى الحكومة، ما يمكنها من المصادقة على توسيع الائتلاف والطلب من الكنيست المصادقة عليه بدوره.