strong>علي حيدر
قدّم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، مني مازوز، أمس توصيته إلى المحكمة العليا، بناء على التماس منه، أوضح خلاله أنه إذا تقرر تقديم لائحة اتهام ضد الرئيس موشيه كتساف، بشأن تورطه في الاغتصاب والتحرش الجنسي فـ«سيكون من غير السليم وغير المناسب أن يستمر الرئيس في ولايته، ومن الحكمة أن يعمل على إجراءات تعليق مهمّاته مؤقتاً حتى اتخاذ قرار نهائي بعد جلسة الاستماع في شأن إحالته إلى القضاء».
ورأى مازوز، الذي سيحدد إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه لائهة اتهام ضد كتساف، أن عليه أن يتنحّى في انتظار صدور حكم في القضية «نظراً للمركز الخاص الذي يحتله رئيس الدولة... من المهم أن يعلق الرئيس بنفسه ممارسة مهمّاته خلال هذه القضية».
ويبدو من خلال التقرير الذي قدّمه المستشار القضائي، أنه استند في توصيته إلى كون التحقيق الذي يجري مع الرئيس يدور حول شبهات تتعلق بتهم جنائية خطيرة تحمل سمة العار، كما اعتمد على مفهوم يفيد بأنه «كلما زادت خطورة التّهم، وكلما كانت القضية في مراحل متقدمة أكثر، يزيد العبء على الرئيس من أجل اتخاذ إجراء تعليق مهمّاته مؤقتاً».
وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها المستشار القضائي للحكومة رأيه في قضية كتساف، بعدما امتنع، لفترة طويلة، عن اعلان موقفه من مستقبل ولاية الرئيس رغم توصية الشرطة بإحالته إلى القضاء لوجود أدلة كافية لإدانته. وكان المستشار القضائي قال في مرحلة ما، إنه ليس من صلاحياته تقديم توصية بشأن إقالة الرئيس أو تعليق مهماته.
وفي هذا السياق، قال محامي كتساف صهيون عامير، إنه سيتشاور مع موكله بشأن تنفيذ هذه التوصية. ويُذكر أن كتساف بدأ منذ فترة تحييد نفسه عن بعض البروتوكولات الخاصة بالرئاسة، حيث غاب عن مراسم الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية للكنيست وعن أداء رئيس المحكمة العليا الجديد لليمين الدستورية. تجدر الاشارة الى أنه ليس لهذه القضية تداعيات على مصير الحكومة الحالية التي يرأسها ايهود اولمرت حتى لو أدّت الى محاكمة الرئيس أو استقالته أو تعليق مهماته مؤقتاً.
وفي أعقاب التوصية، دعا عدد من اعضاء الكنيست كتساف الى العمل وفقاً لمقتضاها، عبر تعليق مهماته، فيما ذهب آخرون الى دعوة الكنيست إلى إقالته.