قدم الجيش الإسرائيلي فاتورة عدوانه الأخير على لبنان إلى وزارة المالية، مطالباً بنحو ثلاثين مليار شيقل (قرابة 7 مليارات دولار) لتغطية نفقات الحرب، وتكلفة الاستعداد لحرب مستقبلية محتملة. وتفصّل البنود المتعلقة بنفقات الحرب في الفاتورة الكُلف المختلفة لنشاطات الجيش خلالها، بدءاً من ثمن الذخيرة التي استخدمت وانتهاء بثمن الطعام والبزات العسكرية، مروراً بثمن وقود الطائرات المقاتلة والتعويضات التي من المقرر أن تُدفع لجنود الاحتياط الذين تمّ استدعاؤهم. وتصل القيمة الإجمالية لهذا الجزء من فاتورة العدوان إلى 11.7 مليار شيقل ( 2.7 مليار دولار)، هي التكلفة المطلوبة لإعادة الجيش إلى الحالة التي كان عليها عشية 12 تموز. ويقسم هذا الجزء على النحو الآتي: 3.5 مليارات شيقل ثمن الذخيرة التي استخدمها سلاح الجو في غاراته التي تجاوزت العشرة آلاف غارة، 3.5 مليارات شيقل ثمن الذخيرة التي استخدمها سلاح البر، بما في ذلك سلاح المدفعية، 300 مليون شيقل ثمن الوقود الذي استخدم في الآليات والطائرات خلال الحرب، 300 مليون شيقل تكلفة معالجة الجرحى الذين بلغ عددهم بحسب إحصاءات الجيش 1130، إضافة إلى التعويضات التي دفعت إلى عوائل الجنود القتلى؛ مئة مليون شيقل بدل تعويضات لجنود الاحتياط الذين استدعوا بأوامر طارئة للمشاركة في الحرب، مئة مليون شيقل تكلفة إصلاح السياج الحدودي الذي مزقته الدبابات والآليات الإسرائيلية عند عبورها الحدود نحو الأراضي اللبنانية، 76 مليون شيقل ثمن الطعام الذي تناوله الجنود خلال الحرب، مئتا مليون شيقل تكلفة القتال على جبهة غزة. كما تشتمل الفاتورة على بنود بعشرات آلاف الدولارات صرفت لشراء بزات عسكرية ومعدّات مكتبية وغيرها.
كما يطالب الجيش بـ 9.6 مليارات شيقل لتمويل استعداده لحرب محتملة في المستقبل، وبزيادة الموازنة العامة للدفاع بمقطوعة سنوية قيمتها 3 مليارات شيقل على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، لإعادة إطلاق مشاريع تم تجميدها سابقاً بسبب التقليصات في الموازنة. ورأت مصادر في وزارة المالية أن الجيش يبالغ في مطالباته كجزء من تكتيك تفاوضي هدفه الوصول إلى تسوية وسطية تحقق الحد الأدنى من هذه المطالبات.
(الأخبار)