من دون مؤشرات مسبقة، فاجأ الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الشارع الجزائري بإجرائه تعديلاً حكومياً أطاح فيه وزراء الداخلية والطاقة والمال.

وشمل التعديل، الذي لم يصدر أي توضيح لأسبابه، 13 وزيراً.
وقال بيان مقتضب للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: «أصدر فخامة رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم (الخميس) بعد استشارة الوزير الأول (رئيس الوزراء) مرسوماً رئاسياً يقضي بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة»، مع الإبقاء على رئيس الوزراء عبد المالك سلال في منصبه.

وتابع البيان إن «رئيس الجمهورية عين السيد الطيب بلعيز (وزير الداخلية المغادر) مستشاراً خاصاً لدى رئيس الجمهورية برتبة وزير دولة».
وشهد التعديل الوزاري رحيل 8 وزراء هم: الداخلية الطيب بلعيز، المال محمد جلاب، الطاقة يوسف يوسفي، الرياضة محمد تهمي، الثقافة نادية لعبيدي، الموارد المائية حسين نسيب، وزير العلاقات مع البرلمان محمد ياحي ووزير البريد زهرة دردوري.
وتم الابقاء على 23 وزيراً، بينهم 5 تغيرت حقائبهم الوزارية وهم: وزير التكوين المهني نور الدين بدوي الذي أصبح وزيراً للداخلية والجماعات المحلية، وزير النقل عمر غول الذي نقل إلى وزارة البيئة والسياحة، وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري الذي نقل إلى وزارة الموارد المائية، وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي الذي نقل إلى وزارة الفلاحة ووزير التعليم العالي محمد مباركي الذي نقل إلى وزارة التكوين المهني.
وتم إدماج وزارة الشباب مع وزارة الرياضة لتصبح وزارة واحدة تحت اسم وزارة الشباب والرياضة وحمل حقيبها عبد القادر خمري.
وشهد التعديل الوزاري دخول أسماء جديدة إلى الحكومة على غرار عبد الرحمن بن خالفة، الرئيس السابق لجمعية البنوك الجزائري، الذي عين وزيرا للمال، وسفير تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية، عز الدين ميهوبي، الذي عين وزيراً للثقافة.
كما عين صالح خبري، وهو خبير في الطاقة، وزيراً للطاقة، فيما عينت إيمان هدى فرعون وزيرة للبريد، والطاهر خاوة وزيراً للعلاقات مع البرلمان، وهو رئيس الكتلة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في البرلمان.
ويعد التعديل الوزاري الثاني من نوعه للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة منذ فوزه بولاية رابعة في شهر نيسان الماضي، فيما جدد الثقة برئيس الوزراء عبد المالك سلال الذي يشغل المنصب منذ عام 2012.
(أ ف ب، الأناضول)