لا تزال المباحثات بشأن تشكيل قوة برية متعددة الجنسيات وإرسالها إلى ليبيا في مرحلة تمهيدية، بحسب مصادر دبلوماسية قالت إن الموضوع لن يُطرح إلا إذا توصلت بعثة الامم المتحدة في ليبيا الى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإذا رأت هذه الحكومة النور بالفعل، وتقدمت بنفسها بطلب إرسال قوة دولية لمؤازرتها.

إثر لقائه نظيره الفرنسي مانويل فالس في باريس يوم أول من أمس، أعلن رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أن مصر "تتابع قضية" تشكيل قوة دولية لدعم الشرعية في ليبيا، إذا ما تم تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد، قائلاً "نحن ندعم دوماً الشرعية، ولذلك سوف نتابع القضية معاً، ولكن أشير إلى أننا سندعم الشرعية".

وكان وزير الدفاع الفرنسي، جان ـ إيف لودريان، قد أعلن يوم الاحد الماضي أن بلاده "تفكر" مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل في كيفية "توفير الامن" لحكومة وحدة وطنية في ليبيا، اذا ما توصل أطراف النزاع في البلاد إلى اتفاق على تشكيل حكومة كهذه. وأوضحت المصادر الدبلوماسية نفسها أن المهمة الأساس للقوة المتوخاة "حماية المنشآت" التابعة للدولة والمواقع الاستراتيجية، كالمطارات والموانئ ومصافي النفط.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا قد أعلنت قبل أيام، في بيان مشترك، أنها ملتزمة بـ«ضمان استخدام موارد ليبيا الاقتصادية والمالية والطاقية لمصلحة الشعب الليبي بأسره».
وفي سياق متصل، أعلن فالس أنه بحث مع نظيره المصري مسألة الإرهاب الذي يمثل تهديداً مشتركاً للبلدين، حسب قوله، موضحاً أن الطرفين وقّعا على اتفاقيات من شأنها تعزيز تعاونهما في مجال الأمن والدفاع.
ميدانياً، تجددت الاشتباكات ليل أول من أمس في مدينة سرت الليبية بين عناصر متشددة تنسب نفسها لتنظيم "داعش"، و«الكتيبة 166» المكلفة بتأمين المدينة من قبل المؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس. وقال خالد بوجازية، المتحدث باسم الكتيبة، إن تجدد الاشتباكات جاء بسبب هجوم شنته المجموعات الإسلامية المتشددة على وحدات تابعة لكتيبته في مواعق غربي المدينة، موضحاً أن الاشتباكات أدت إلى أضرار في المنازل المجاورة، من دون وقوع خسائر في الأرواح، علماً بأن العديد من سكان المنطقة كانوا قد تركوا منازلهم جراء اشتداد القتال ليل أول من أمس. وكانت الكتيبة 166 قد أعلنت أواخر الشهر الماضي بدء عملية عسكرية واسعة في سرت لتحريرها من المجموعات المسلحة، وذلك بعد إعلان سيطرتها في كانون الثاني الماضي على مقار حكومية ومبانٍ عامة في المدينة.

(أ ف ب، الأناضول)