strong>بيريز مستعد لمحادثات «علنية أو سرية» مع لبنان وليفني تروج لعقوبات على سورياعلي حيدر

كثَّف المسؤولون الإسرائيليون أمس مواقفهم "اللبنانية"، بالتزامن مع إنهاء الحصار البحري والجوي المفروض على لبنان منذ بداية العدوان في الثاني عشر من تموز الماضي؛ فقد أعرب رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، عن استعداده لبحث قضية مزارع شبعا شرط إثبات لبنانيتها ونزع سلاح حزب الله وتطبيق القرارين 1559 و1701 بالكامل، في وقت أعرب فيه نائبه شمعون بيريز عن استعداد تل أبيب لإجراء أي محادثات سرية أو علنية مع بيروت، فيما أشار وزير الدفاع عمير بيرتس إلى إمكان استكمال الانسحاب «خلال أسبوعين».
وقال أولمرت إنه إذا "تبين أن مزارع شبعا لبنانية وليست سورية، وإذا تمّ تطبيق القرارين 1559 و1701 بشكل كامل، ومن ضمن ذلك نزع سلاح حزب الله، فسنوافق على الحوار في هذا الشأن"، مشدداً على «عدم وجود أي مشكلة لديه في لقاء (الرئيس فؤاد) السنيورة والتباحث معه حول كل القضايا. رغم ذلك، ما دام هناك إرهاب، لا يمكن تسجيل تقدم في العملية السياسية".
كما أكد أولمرت، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "إسرائيل لن تنفذ القرار 1701 بشكل تام، فإسرائيل تنفذ الجزء المتعلق بها في الاتفاق وعلى لبنان أن يتصرف كذلك ويحرر الجنديين المخطوفين فوراً".
وتابع أولمرت "لقد قررنا عدم رفع الحصار البحري عن لبنان في الوقت الحالي، وذلك بالتنسيق مع قائد قوات الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، حتّى وصول القوات البحرية التي يفترض أن تصل إلى شواطئ لبنان كي تواصل الحصار مكاننا".
لم يمض وقت طويل حتى أعلنت إسرائيل رفع الحصار البحري في أعقاب تولي القوات البحرية الدولية مراقبة الشواطئ اللبنانية.
وقال أولمرت، لوزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي، "إن سوريا تحتضن التنظيمات التي تعادي إسرائيل ولو أنها كانت معنية بالسلام لما تصرفت بهذا الشكل".
بدوره، أعلن عمير بيرتس، خلال لقائه وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير القادم من لبنان، "إن الجيش الإسرائيلي سيخرج من لبنان بما يتلاءم مع وصول القوات الدولية"، معرباً عن أمله بأن يستكمل ذلك "خلال أسبوعين". أضاف بيرتس إن "لألمانيا دوراً هاماً في إعادة المخطوفين الى البيت".
وامتداداً للسجالات الداخلية حول النتائج التي آلت اليها الحرب على لبنان، أطلق بيرتس، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، مجموعة من المواقف والتقديرات؛ فبعدما أشار الى أن الشعب الإسرائيلي تعوّد الانتصارات المطلقة، رأى أن المسؤولية عن الإخفاقات تعود الى "نظرية مسبقة امتدت لسنوات، وهي مُلقاة على كاهل من بلوروا هذه السياسات عبر السنين، وليس على من قاموا بتفعيلها".
وبناءً على هذه الرؤية، كرر بيرتس مواقفه الداعمة لتأليف لجنة تحقيق رسمية على خلفية أن المسؤولية على من سبقوه في المنصب، مشيراً إلى أن "كل لجنة ستعود ست سنوات الى الوراء على أقل تقدير من الانسحاب من لبنان". واستحضر عملية الأسر التي نفذها حزب الله عام ألفين ليقول إنه "لو ردت إسرائيل عليها بصورة حازمة لما وصلنا الى عملية الاختطاف الأخيرة".
وبخصوص مجريات القتال في لبنان، نفى بيرتس أن يكون إصراره على وصول الجيش الإسرائيلي الى نهر الليطاني "غاية بحد ذاتها" بل كان "للسيطرة على مواقع إطلاق الصواريخ وليس على الأرض". وأعرب عن قناعته بأن "الستين ساعة الأخيرة هي التي تسببت بإصدار قرار مجلس الأمن 1701"، مشدداً على أن "إرسال القوات البرية في عملية واسعة هو الذي غيّر كل الصورة".
وحول قرار الخروج بحرب على لبنان، رأى بيرتس أنه لم يكن قابلاً للتأجيل والتريث وإلا "لما بدأت الحرب بالمرة، ولوجدنا أنفسنا مع قواعد اللعبة نفسها التي سبقتها والتي تنص على أن حزب الله يستطيع أن يفعل كل ما يريده بينما تواصل إسرائيل سياسة غض الطرف".
أما نائب رئيس الحكومة، شمعون بيريز، فقال من جهته، خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي ماسيمو داليما، إن "إسرائيل مستعدة لأي صيغة محادثات سلام مع لبنان، سواء محادثات علنية أو سرية". وتطرق الى مبادرات السلام المطروحة بقوله "من غير الممكن أن توقع إسرائيل اتفاقات سلام مع حكومات عربية، في الوقت الذي تهاجمنا فيـــــه منظمات إرهابية".
وفي مقابلة مع «يديعوت»، رأى شمعون بيريز أن إسرائيل "حققّت انتصاراًَ" في مواجهة حزب الله، مبيناً أن "الانتصار كان بخيلاً وليس واسعاً كما توقع الرأي العام الإسرائيلي"، ومشيراً إلى "أن شعور الإحباط في صفوف الجمهور الإسرائيلي يعود إلى هذا السبب".
لكنّ بيريز ادعى في النهاية "أن الحروب أمام التنظيمات الإرهابية لا يمكن لها أن تنتهي بصورة أخرى»، مشيراً إلى ضرورة إحداث "انقلاب" في الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية وتغيير "الرؤية العسكرية".
وقال "ليس من المعقول أن تقوم طائرة حربية إسرائيلية يصل ثمنها إلى عشرات ملايين الدولارات وتلاحق مـــــن السمـــــاء ثلاثــــة مخـــــربين يحمــــلــــــون كاتيوشا ثمنها عشرات الدولارات».
ورأت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، خلال مؤتمر صحافي مع لافروف، أن "هناك مسؤولية مطلقة، وليست مشروطة، للبنان في منع وصول الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن".
أضافت ليفني "إذا لم تلتزم سوريا قرارات مجلس الأمن، فيجب فرض عقوبات اقتصادية دولية عليها" ورأت أن الشرط لقبول سوريا في المجتمع الدولي هو عدم دعم "المنظمات الإرهابية".