علي حيدر
لا يكاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، يغلق باباً من أبواب الرياح التي تعصف بكرسيه على خلفية نتائج العدوان على لبنان، حتى ينفتح عليه باب أعتى، هذه المرة فتحه وزير المواصلات، شاؤول موفاز، الذي شن عليه حملة من الانتقادات القاسية والمباشرة، محملاً إياه المسؤولية المباشرة عن الإخفاقات التي أفضى إليها العدوان.
فقد رأى موفاز، في حديث إلى صحيفة «معاريف»، أن أولمرت هو المذنب الأساسي في هذه الإخفاقات، منتقداً طريقة إدارته للحرب، وطريقة تعاطيه مع التحقيق في نتائجها وتداعياتها لجهة عدم تمكنه حتى الآن من تأليف "لجنة نظيفة، لا مقربين فيها".
وقال موفاز، في معرض رده على اتهامات وجهها إليه مقربون من أولمرت بالمسؤولية عن الإهمال والتقصير الذي تكشّف على الجبهة اللبنانية، إنه "كان يمكن إنهاء الحرب بطريقة أخرى. لقد رأيت رؤساء حكومة ووزراء دفاع يديرون حروباً وأزمات في الماضي، لكن ليس بهذه الطريقة، فما حصل هنا هو خارج السياق". وشدد موفاز، الذي تأخذ انتقاداته بعداً مختلفاً بالنسبة إلى أولمرت كونه شغل منصب وزير دفاع في السابق ويعتبر من الشخصيات الأمنية المهمة في إسرائيل حالياً، على تحميل أولمرت الجزء الأكبر من المسؤولية، لأنه "هو الذي أدار الأمور، فيما كان (وزير الدفاع عمير) بيريتس أقل صلة بها".
وزادت أبواب الرياح على أولمرت واحداً مع نشر تحقيق أعدته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي يضع رئيس الوزراء في خانة الشبهة بقيامه بجمع أموال بشكل غير شرعي لتمويل حملته الانتخابية لرئاسة بلدية القدس عام 1996. ويظهر التحقيق أن زوجة أولمرت باعت عقاراً في القدس المحتلة بقيمة بقيمة 650 ألف دولار لرجل أعمال مقرب منه، ليعود الأخير ويبيعه بعد أربعة أعوام بخسارة 40 في المئة من قيمة الشراء. وتكمن الشبهة في أن يكون أولمرت التف على قانون تمويل الحملات الانتخابية عبر بيع العقار بقيمة تزيد على قيمته الواقعية ليستفيد من الأموال في حملته الانتخابية من دون أن تُحتسب تبرعاً انتخابياً.
على صعيد آخر، كشفت القناة الثانية الإسرائيلية عن تقرير وُصف بأنه "سري وحساس" أعده الجيش الإسرائيلي خلال الحرب ويتعلق بالجنديين الأسيرين لدى المقاومة، ألداد ريغيف وإيهود غولدفاسر. وأشارت القناة إلى أن التقرير، الذي قالت إنه يتضمن تفاصيل مهمة لأصحاب القرار في القيادة السياسية، لم يُرفع إلى رئيس الوزراء إلا بعد انتهاء الحرب في لبنان. وقالت القناة إنه لا يمكن نشر تفاصيل أخرى عن التقرير، مشيرة إلى أن نسخة منه سُلمت إلى عائلتي الجنديين الأسيرين، وإلى أن مسؤولين رفيعي المستوى في المؤسسة الأمنية وصحافيين علموا بالتقرير بعد إعداده.