يحيى دبوق
وجهت النيابة العامة الإسرائيلية في مدينة الناصرة أمس "تهماً جنائية" بحق ثلاثة لبنانيين من حزب الله، كان الجيش الإسرائيلي قد أسرهم خلال العدوان الأخير على لبنان، وذلك بعدما رفض المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز اعتبارهم أسرى حرب وخوّل المحكمة الجنائية صلاحية محاكمتهم.
ولا تزال السلطات الإسرائيلية تحقق مع لبناني رابع لم توجه اليه تهماً حتّى الآن.
وتضمنت التهم المسوقة بحق اللبنانيين الثلاثة "القتل والشروع في القتل والانتماء لجماعة إرهابية والمساهمة في عملية أسر الجنديين الإسرائيليين الداد ريغف وإيهود غولدفسر".
والأسرى الثلاثة، كما جاء في لوائح الاتهام، هم: حسين سليمان (22 عاماً) من مواليد بيروت، وانتسب الى حزب الله عام 1998. ومحمد سرور (20 عاماً) من مواليد عيتا الشعب، وانتسب الى حزب الله عام 2004. وماهر كوراني (30 عاماً) من مواليد ياطر، انتسب الى حزب الله عام 1998.
وجاء في لائحة الاتهام، كما أوردها موقع صحيفة "هآرتس" أمس، أن "التهم تتعلق بالانتماء الى منظمة إرهابية ومحاولات قتل واختطاف والتآمر على تنفيذ جريمة، وتورطهم في محاولات سابقة لتنفيذ عمليات خطف، بما فيها عملية الغجر في تشرين ثاني 2005، إضافة الى تقديم خدمات لتجمع محظور والخضوع لتدريبات عسكرية ممنوعة، واستخدام السلاح".
وخصصت لوائح الاتهام الأسير سليمان بتهم "القتل والاختطاف لأنه شارك في عملية الأسر التي قتل فيها أيضاً ثمانية جنود إسرائيليين".
وقال موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس أن "أجهزة الأمن الإسرائيلية لا تزال تحقق مع لبناني رابع لم تقدم لائحة اتهام ضده".
ونقل موقع صحيفة "هآرتس" عن الأسير سليمان قوله في المحكمة "لسنا مخربين، نحن مقاومون، عملنا على تحرير وطننا، ونحن لا نترك أسرانا في السجون، وسنبقى نقاتل بأي وسيلة من أجل إطلاق سراح الأسرى، كسمير القنطار وآخرين". أضاف "نعمل وفقاً لتوجيهات (الأمين العام لحزب الله) السيد نصر الله لتحرير الأسرى".
وقالت المحامية سمادار بن ناتان، التي عينتها المحكمة للدفاع عن الأسرى الثلاثة، إنهم "مواطنون لبنانيون قاتلوا اسرائيل في مواجهة مسلحة، وهم لا يخضعون لقوانين الدولة، ومن حقهم أن يحصلوا على مكانة أسرى حرب"، مشددة على "وجوب هزم حزب الله في ساحة المعركة، وليس في محكمة جنائية".
وقال المحامي ايتي هارملين، الذي عينته هو الآخر المحكمة للدفاع عن الأسرى، "كما هو مسموح لجنود جيش الدفاع استهدافهم (الأسرى)، فمن المسموح لهم أيضاً استهداف جنود الجيش". أضاف إنه "من غير الواضح سبب اختيار المسار الجنائي" بحق الأسرى اللبنانيين، مشدداً على أن "محاولة تقديم الثلاثة على أنهم مجرمون جنائيون، وليس كمقاتلين، تلحق الإهانة بجنود جيش الدفاع الذين قاتلوهم". أضاف إن "الصواريخ ضد الدروع التي وجدت بحوزة موكله محمد سرور، لم يكن هدفها المس بإسرائيل بل حماية قريته".
وقالت رئيسة قسم الجنايات في النيابة العامة لمنطقة الشمال في إسرائيل، ميريت شتيرن، في إطار ردها على أقوال المحاميين، إن "الثلاثة ليسوا أسرى حرب وفقاً للقانون، لأنهم لا يعملون وفقاً لقوانين الحرب وأعرافها". أضافت إن "المحكمة تملك صلاحية محاكمة هؤلاء، وإن الأمر حصل على مصادقة المدعي العام ميني مزوز". واعتبرت أنه "سبق وأحضر أمام محاكم أخرى مقاتلون غير شرعيين وأن الأمر يتعلق بمسألة روتينية".
وتوقعت مصادر سياسية إسرائيلية إطلاق سراح اللبنانيين في مقابل الإفراج عن الجنديين اللذين يحتجزهما حزب الله.