عمان ــ الأخبار
مع مرور مئة يوم على اعتقال نائبي الحركة الإسلامية في الأردن، اللذين قدما العزاء بزعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي، صعّدت الحركة لهجتها تجاه حكومة معروف البخيت، معتبرة أن كل يوم يمضي على اعتقال الدكتور محمد أبو فارس والمهندس علي أبو السكر «يستنزف من رصيد الحكومات المتعاقبة ويقرّبنا من لحظة الخلاص من الاستبداد والتسلط والفساد».
ويأتي التصعيد الإسلامي بعد صدور أحكام بسجن النائبين وإسقاط عضويتيهما في البرلمان. وقال نائب الأمين العام لحزب «جبهة العمل الإسلامي» رحيل الغرايبة أمس، إن «الاحكام الصادرة بحق النائبين هي ضريبة مواقف الحركة الاسلامية المبدئية واعتدالها ومناهضتها للاستبداد والتسلط والفساد». ورأى أن «ما جرى هو عنوان لمرحلة سياسية جديدة، وهي وصف مختصر لحقبة أردنية سيسجلها التاريخ بكل صدق الآن أو بعد حينوحذّر الغرايبة الحكومة من أن هذا النهج المتبع في مواجهة الحركة الاسلامية «سيزيد من منسوب التطرف في المجتمع الاردني ويرفع من وتيرة الغلو والجنوح الى العنف لدى الشباب».
وفي السياق نفسه، كشف رئيس لجنة الحريات في الحزب، النائب زهير ابو الراغب، عن ترتيبات تجرى لإقامة ندوة تتدارس المواد التي استندت اليها المحاكم والمجلس العالي لتفسير الدستور، والتي قضت بانتزاع الصفة النيابية عن النائبين.
وقال أبو الراغب إن الندوة سيُدعى إليها اختصاصيون جنائيون وفقهاء دستوريون عرب، لدراسة هذه الحالة «الفريدة من نوعها في تاريخ الأردن والتي ألحقت دماراً بالنظام الجزائي، وكرّست إجراءات لم تعهدها البلاد، تعدّ خروجاً صارخاً عن سياق ما استقر عليه العمل القضائي». وأعرب عن قناعته بأن القضية «السياسية» ضد النائبين «لا تمتّ لأي قانون بصلة».
ومن جهته، طالب درويش ابو السكر، شقيق النائب المعتقل علي أبو السكر، أصحاب المواقف من الاتجاهات السياسية كلها بالتحرك لفضح الظلم الذي لحق بالنائبين المعتقلين. وقال إن «القضية السياسية ضد النائبين هي معركة بين الرافضين للتبعية والاستسلام من جهة وبين سواهم، وهو ما يتطلب من الجميع الوقوف في وجه الاستبداد إحقاقاً للحق».