قامت الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الدولية التابعة للشرطة الإسرائيلية أمس بالتحقيق مع النائبين العربيين في الكنيست الإسرائيلي عزمي بشارة وواصل طه، على خلفية زيارة «التواصل والتضامن» التي قاما بها ووفداً من «التجمّع الوطني الديموقراطي» إلى سوريا ولبنان في الأسبوع الماضي.
وتتذرّع الشرطة الإسرائيلية لإجراء تحقيقها بقانون إسرائيلي صدر عام 2002، إثر زيارات سابقة قام بها بشارة إلى سوريا، يحظر بموجبه على نواب الكنيست زيارة دولة تعدّها إسرائيل عدوّة، في إشارة إلى عدد من الدول العربية ومنها سوريا، وذلك من دون الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية الإسرائيلي.
وقال بشارة، بعد انتهاء التحقيق معه ومع طه، إنهما «امتنعا من الإجابة عن أسئلة سياسية، وتركّزت الأجوبة حول الزيارة والدعوة وأهدافها وأسبابها»، موضحاً أن «التحقيق، بغضّ النظر عن دوافعه، يعدّ في العالم العربي وأوساط العرب في الداخل ملاحقة سياسية واستخداماً للأدوات القانونية في الصراع السياسي، من أجل منع ممثلي الجمهور العربي من القيام بدورهم بموجب قناعاتهم السياسية». وأضاف بشارة أنه «غير آسف لزيارته سوريا ولبنان»، مشدداً على أن «هذه الملاحقة السياسية تأتي من أجل منع التواصل على أساس قومي مع الدول العربية وخاصة مع سوريا ولبنان، ولو كان موقفنا إسرائيلياً لرأت إسرائيل أن التواصل مفيد لأنه في هذه الحالة سيعني تطبيعاً»، مؤكداً على أن «موقف التضامن مع سوريا ولبنان هو موقف سياسي ديموقراطي وموقف قومي، وقد عبّرنا عنه في كل مكان، بما في ذلك في الإعلام الإسرائيلي».
وقال بشارة، رداً على أسئلة الصحافيين، إن «الزيارة تعبر عن نشاط سياسي قمنا به، والنشاط السياسي لا يحتاج إلى إذن من وزير الداخلية، لأن كل ما يريده الوزير هو أن نبقى في البيت من دون أن نقوم بأي نشاط».
وأوضح بشارة أن قرار المستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز، بفتح تحقيق معه ومع أعضاء الوفد المرافق «جاء نتيجة ضغط من الجمهور (اليهودي) في أعقاب حملة جماهيرية أدارها سياسيون محبطون، لم أكن لغاية وصولي إلى سوريا قد سمعت بأسمائهم».
وحذّر بشارة من الآثار التي يمكن أن تترتب على مكانة إسرائيل في المنطقة، ونظرة فلسطينيي 48، إذا تمت محاكمته وأصدقائه. وقال «ستفسّر محاكمتنا في المنطقة كعدم رغبة إسرائيلية في إجراء مفاوضات، وفي إسرائيل كمطاردة سياسية على الموقف السياسي الذي دفعنا إلى القيام بالزيارة».
(الأخبار، عرب 48)