الحكومة الاسرائيلية اثناء اجتماعها امس-ا ف ب
علي حيدر

تزايدت حدة الانقسامات الإسرائيلية حول نتائج العدوان على لبنان ومعها قرار مجلس الأمن الرقم 1701، بما يتضمنه من وقف للأعمال الحربية، وقرار توسيع العملية البرية للوصول إلى نهر الليطاني وسط مخاوف من الغرق مجدداً في المستنقع اللبناني؛ فبينما أقر العديد من السياسيين بأن اسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها في هذه الحرب وبرّر بعضهم، وفي مقدمهم وزيرة الخارجية تسيفي ليفني، ذلك بأن «أقوى جيش في العالم لن يتمكن من تجريد حزب الله من سلاحه»، رأى آخرون، وبينهم نائب رئيس الوزراء شمعون بيريز، أن تل أبيب «حققت نوعاً من الانتصار على الصعيدين السياسي والعسكري وأن حزب الله خرج خائباً» انطلاقاً من فرضية أن الدولة العبرية حققت غالبية الأهداف التي أعلنت عنها.



وبعدما دعمت معظم التيارات والأحزاب الاسرائيلية، بمختلف توجهاتها السياسية، القيادتين السياسية والعسكرية، شن اليمين الاسرائيلي، وفي مقدمهم حزب الليكود، هجوماً ساحقاً على الحكومة لقبولها قرار مجلس الأمن الدولي، مدعياً أن أياً من الأهداف، التي شنت اسرائيل الحرب من أجلها، لم يتحقق وأن الاثمان التي دفعت في هذه الحرب ذهبت هباءً، وأن موافقة الحكومة على قرار وقف الأعمال الحربية تحولت الى انتصار سياسي لـ«الإرهاب». وطال الانتقاد رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت، الذي وصف بأنه فاشل على المستوى القيادي جراء النتائج التي ترتبت على هذه الحرب والأداء الذي أظهره خلالها.
في المقابل، اعتبر مؤيدو القرار الدولي، من داخل الائتلاف الحكومي وخارجه، وبينهم أولمرت نفسه وليفني، انه لمصلحة اسرائيل كونه يهيئ أرضية جديدة لتطبيق القرار الرقم 1559، القاضي بنزع سلاح حزب الله، وينهي ما يتمتع به من استقلالية، ولأنه يمكن من خلاله تغيير قواعد اللعبة التي كانت قائمة بين اسرائيل ولبنان، إذا تم تنفيذه بحذافيره، ولأنه أعطى إسرائيل عنواناً، هو الحكومة اللبنانية، يمكن التوجه اليه في إذا حدثت أي تطورات أمنية على الحدود.
وانسحب الانقسام السياسي الى الموقف من توسيع العملية البرية، التي رأى مؤيدوها، وبينهم وزير الدفاع عمير بيرتس، أنها تحضير ميداني لانتشار القوات الدولية التي ستحل مكان الجيش الاسرائيلي، واستجابة لحاجة جيش الاحتلال وقيادته السياسية الى «صورة انتصار»، من خلال تحقيق بعض الانجازات الميدانية، وخاصة بعدما ثبت أن الهدف الرئيسي للعدوان نزع سلاح حزب الله أصبح بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى.
في المقابل، تساءل معارضو توسيع العملية البرية، وبينهم وزير الثقافة والرياضة أوفير بينس، عن الجدوى من ورائها بعد صدور القرار الدولي، وأعربوا عن مخاوفهم من أن يؤدي توسيع انتشار الجيش الاسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية الى الغرق مجدداً في المستنقع اللبناني الذي لا يزال حياً في الذاكرة الجماعية الاسرائيلية.