strong>مطالبات في «كديما» بتوسيع الائتلاف ... وضم ليبرمانمحمد بدير

يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود أولمرت أياماً «صعبة» دفعت الكثير من الأصوات داخل حزبه، كديما، إلى المطالبة بتوسيع الائتلاف الحكومي، في وقت تزايدت حدة الصراع داخل حزب العمل الذي بدأ «المتمردون» فيه يضغطون باتجاه الانسحاب من الحكومة منعاً لسقوطه في الانتخابات العامة المقبلة.
وأقرّ مقربون من أولمرت أن هذه الأيام هي الأشد عليه في حياته العامة والسياسية، وأن «الشهر المقبل سيكون حرجاً بالنسبة إليه، وسيطرح السؤال عن إمكان نجاته من هذه الأزمة».
ويأتي هذا التقدير بعد حوالى أربعة أشهر من تأليف الحكومة التي كان موقعه فيها أصلاً هزيلاً، بسبب موازين القوى التي أفرزتها الانتخابات العامة، ليأتي بعدها الفشل الذي واجهه في لبنان، ثم تسارع وتيرة الخلافات الداخلية على خلفية معارضة بعض كتلة العمل لقرارات الحكومة.
وقال أحد المقربين من أولمرت، لصحيفة «يديعوت احرونوت»، إنه «إذا ما نجح أولمرت في الشهر المقبل في إثبات زعامته» عبر كسب التأييد الشعبي من خلال إعادة بناء الشمال لتلطيف حدة الانتقاد الجماهيري، عندها «سينجو من الأزمة». أما إذا تمكن الرأي العام من أن يفرض عليه لجنة تحقيق رسمية، فقد يواجه أزمة مستعصية، ويبدو أن الرهان الأساسي لأولمرت يرتكز على أساس أن ينشغل الجمهور بمواضيع أخرى.
وترتفع أصوات في كديما، داعية الى ضم أحزاب أخرى إلى الحكومة ـ سواء بالإضافة الى حزب العمل أو بدلاً منه. وقال رئيس الوزراء لمقربيه إنه «يجب التفكير باهتمام شديد في توسيع الائتلاف».
والتقدير السائد في كديما هو أن رئيس حزب إسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان يريد الدخول الى الحكومة. وكان تقدير ليبرمان منذ تأليف الحكومة «ان حزب العمل سيعاني حتى شهري تشرين الأول أو الثاني من انقسامات، وسيضطر أولمرت الى تغيير تركيبة الحكومة الائتلافية والتخلي عن العمل» وعندها ستتعزز فرصه بالدخول الى الحكومة من موقع قوي. وتتلاقى هذه الرؤية مع تقدير مقربي اولمرت، وترى أنه سيكون ملزماً بتوسيع الائتلاف وضم اسرائيل بيتنا ويهدوت هتوراة.
وأوضح ليبرمان أن الفرصة الوحيدة لإدخال حزبه في الائتلاف هو أن يكون بديلاً عن حزب العمل. الا أن توضيحاً من داخل حزب كديما أشار الى أن اولمرت لن يوافق على ذلك وأن الثمن الذي يطلبه ليبرمان مرتفع جداً.
ويتبلور انطباع داخل المؤسسة الاسرائيلية بأن الائتلاف الحالي لا يمكنه أن يبقى على حاله لزمن طويل، وأن المطلوب تغيير دراماتيكي في تركيبته. وأكد ذلك مسؤول رفيع المستوى في مكتب رئيس الوزراء بقوله «حتى افتتاح الدورة الشتوية للكنيست (في منتصف تشرين الأول)، سيتعين علينا إجراء تغييرات».
ويُشار الى ان الشرارة التي أدت الى الأزمة الحالية كانت خلال التصويت على الموازنة في لجنة المال في الكنيست، عندما رفض النائبان افيشاي بريفرمن وأوريت نوكيد من حزب العمل الاقتراع لمصلحة التقليص في موازنة الدولة التي صادق عليها وزراء الحكومة بمن فيهم وزراء العمل.
ويشير مراقبون اسرائيليون الى أن الأزمة الداخلية في العمل أخطر من الأزمة الائتلافية، وأنها آخذة بالتفاقم وتشكل سبباً أساسياً لفقدان الاستقرار الائتلافي. ووفقاً لمسؤولين في العمل، لم يعد رئيسه عمير بيرتس مسيطراً على الحزب، كما ان قدرته على التأثير اختفت.
وبدأ تبادل الاتهامات بين وزراء وأعضاء في الكنيست حول إفشال التصويت على تقليص الموازنة في لجنة المال نتيجة للصراع بين بيرتس والموالين له من جهة، وبين «المتمردين» في الكتلة من جهة مقابلة.
وتعبيراً عن الصراع الداخلي في حزب العمل، هاجم الوزير شالوم سمحون «المتمردين» قائلاً إن «سلوك ممثلي العمل في لجنة المال مهين ومسيء للسياسة الاسرائيلية. وهو ينم عن رائحة اعتبارات سياسية، ويبدو أنه يرمي الى انسحاب العمل من الائتلاف».
كما احتج النائب افرايم سنيه، رئيس كتلة العمل، «على كل نوابنا الذين يقومون بالاستعراضات. اذا كانوا يريدون الانسحاب من الائتلاف، فليعقدوا مركز الحزب ويحاولوا اتخاذ قرار ديموقراطي للخروج من الحكومة».
ويعترف مسؤولون في العمل، بمن فيهم الموالون لبيرتس، بأن الوضع السياسي لرئيس الحزب صعب. ووصف نواب من العمل بيرتس بأن «ليس لديه أغلبية في الحزب لأي شيء. لا يمكنه أن يمرر اليوم أي قرار... نحن سنبدو على نحو سيئ في نظر الجمهور، وفي نظر أنفسنا. وهكذا، لن نتمكن أبداً من النجاح في العودة الى الحكم».
في السياق، وبعدما طُرحت فكرة تأليف حكومة طوارئ لدى صدور قرار الحكومة بشن الحرب على لبنان، برزت مجدداً في بعض الأوساط السياسية مطالبة بتأليف حكومة من هذا النوع وإشراك عدد من الأشخاص في هذه الحكومة من ذوي التجربة الغنية (الأمنية) من أمثال: ايهود براك، بنيامين نتنياهو، دان مريدور، باعتبار أن اولمرت وبيرتس لا يمتلكان التجربة الأمنية الكافية.