هل يتحوّل بيرتس كبش فداء لأولمرت؟منذ التوصل الى وقف النار الاخير بين حزب الله وإسرائيل، تتراكم الأدلة على أن الاستعداد الاسرائيلي للمرحلة المقبلة يتركز على اساس ان الجولة المقبلة التي ستخوضها اسرائيل ستكون مع ايران و/ أو مع سوريا، سواء على خلفية المشروع النووي الايراني و/ أو على خلفية الموقف المساند للمقاومة في لبنان.
لكن الدليل الأبرز على ما تقدم ظهر أمس، عندما كشفت صحيفة «هآرتس» أن رئيس اركان الجيش الاسرائيلي الجنرال دان حالوتس عيّن، قبل اسابيع من شن الحرب على لبنان، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، اليعيزر شكيدي، «قائداً للمعركة في الجيش الإسرائيلي مع دول لا تحدّ إسرائيل، أي بمعنى إيران» على ان تتركز مهمته في «بلورة خطط الحرب في مواجهة ايران وإدارتها إذا اندلعت». وأشارت الصحيفة إلى أن «الموساد» و«أمان» اللذين «يجمعان المعلومات عن إيران ويحلّلانها سيُنسّقان معه».
ويسود بين صناع القرار والخبراء الاسرائيليين سجال حادّ «إن كانت محاولة تكرار قصف مفاعل تموز (العراقي) عام 1981 ستنجح في عرقلة ايران لفترة طويلة، أم أنها ستؤدي فقط الى تعزيز النظام الايراني واندلاع حرب اقليمية؟» في الوقت الذي يُفترض أن يكون فيه رئيس الحكومة ايهود اولمرت مشغولاً بتداعيات الحرب على لبنان وفي مرحلة الصراع على البقاء السياسي. وتفيد التقارير بأن اولمرت لم يعقد منذ اسابيع جلسة لـ«طاقم رؤساء الوزراء» الذي أقامه خصوصاً لمناقشة التهديد الايراني، مع الاشارة الى ان هذا المنتدى لم يُعقد سوى جلسة واحدة منذ تأليفه قبل حوالى ثلاثة اشهر.
اما بخصوص الجبهة السورية، فقد اشار مصدر عسكري اسرائيلي إلى انهم «في الجيش يتابعون طوال الوقت السلوك السوري، والجيش الاسرائيلي في حالة تأهب في مقابل تأهب الجيش السوري. وصحيح ان الجيش الاسرائيلي لم يعزّز قواته في هضبة الجولان في الايام الاخيرة، لكن اسلحة الجو والاستخبارات وغيرها متحفزة لإمكان نشوب قتال على الجبهة السورية أيضاً».
وفي السياقنفسه، شدّدت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيفي ليفني على أن على الرئيس السوري بشار الاسد، رغم أنه لا يحب القرار الدولي الرقم 1701، أن «يمنح لبنان الحرية والقدرة على أن يكون دولة مستقلة وسيادية» وأن على السوريين احترام سيادة الحكومة اللبنانية على كل المناطق اللبنانية وتنفيذ اتفاق وقف النار، الذي يمنع نقل الاسلحة الى حزب الله.
وأضافت: «اتوقع وأؤمن أيضاً بأن سوريا، الى جانب كل المجتمع الدولي، ستحترم قرارات مجلس الامن».
كما رأت ليفني أن الظروف الحالية تفيد بوجود «فرصة حقيقية لتغيير الوضع في لبنان» وأن الجيش الاسرائيلي لن ينسحب من هذا البلد «حتى تنتشر القوات الدولية.. ويُفرض حظر على نقل السلاح الى حزب الله»، مشدّدة على أن الجيش اللبناني غير قادر على تنفيذ بعض المهمات التي قد يُكلف بها، وأن على القوى الدولية مساعدته «لكونه جيشاً ضعيفاً للأسف، من أجل الحلول مكان حزب الله في الجنوب اللبناني».
وكررت ليفني الاشارة الى أن «القوات الدولية مطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن ومنع وصول الأسلحة إلى حزب الله» وعندها فقط «سنرى تغييراً في الشرق الأوسط».
في هذا الوقت، ينكبّ اولمرت على دراسة كيفية الخروج من المأزق الذي آل اليه في اعقاب فشل الحرب على لبنان. وفي هذا الاطار، عقد كل اعضاء مكتب اولمرت الاستشاري اجتماعاً موسعاً في مقرّه، ركّز على كيفية الالتفاف على المطالبة الشعبية المتصاعدة باستقالة الحكومة وتحديداً رئيسها.
وتناول الاجتماع مناقشة كيفية ترميم مكانة اولمرت ومكانة حزبه وحكومته، كما بُحثت مسألة ترميم الشمال، لكن من زاوية مساهمة ذلك في تعزيز المكانة السياسية لأولمرت وحزبه.
وتوزعت آراء المشاركين على بحث مسألة ما إذا كان ينبغي تأليف لجنة رسمية (قضائية مستقلة) او لجنة حكومية للتحقيق في الإخفاق في لبنان، وهل ينبغي المبادرة الى التزام مسار سياسي دراماتيكي على طريقة توسيع الحكومة ومتى؟ وأي حزب ينبغي ضمه الى الحكومة، يهدوت هتوراة، او اسرائيل بيتنا، او الليكود او الاتحاد القومي/ المفدال. وبعبارة اخرى، استبدال حزب العمل بالكتل اليمينية، في الفترة الحالية وخاصة بعدما أزيلت خطة الانطواء التي يعارضها اليمين بشدة، من جدول الاعمال.
ويبدو أن العمل جار على تقديم وزير الدفاع ورئيس حزب العمل عمير بيرتس، كبش فداء وإلقاء مسؤولية ما جرى على الأول بطريقة او بأخرى، خاصة إذا استبدله اولمرت بإيهود باراك او غيره لحقيبة الدفاع في الحكومة.