كشف تقرير إسرائيلي أمس أن إعداد الجيش الإسرائيلي للحرب المقبلة سيكلف الاقتصاد الاسرائيلي 30 مليار شيكل ( نحو سبعة مليارات دولار) في ميزانية السنة المقبلة، استناداً إلى الخطط التي بلورتها وزارة الدفاع والتي ستطرح غداً الأحد على رئيس الوزراء ووزير المالية.وبحسب «يديعوت أحرونوت»، إن البحث الحاسم بالنسبة لمستقبل ميزانية الدفاع في السنوات المقبلة سيجري في مكتب رئيس الحكومة ايهود اولمرت بمشاركة الوزيرين عمير بيرتس وابراهام هيرشيزون. ولهذه الغاية اعدت وزارة الدفاع خطة مفصلة لزيادة هائلة في ميزانية الدفاع بمبلغ 30 مليار شيكل في العام 2007 حسب التفاصيل التالية:
• 10 مليارات شيكل ( 2.5 مليار دولار) ستخصص لجهوزية الجيش للحرب المقبلة.
• 10 مليارات شيكل ( 2.5 مليار دولار) ستخصص لتزويد الجيش بسلاح وذخيرة حديثين اضافة الى الخطط الاصلية.
• 10 مليارات شيكل ( 2.5 مليار دولار) تضاف الى اساس ميزانية الدفاع.
والثلث الأخير من هذا المبلغ الخيالي سيضاف بشكل دائم الى ميزانية الدفاع التي قُلصت في السنوات الأخيرة. وفي السنة المقبلة مثلاً، ستبلغ ميزانية الدفاع، حسب هذا الاقتراح، 55 مليار شيكل مقابل 45 مليار شيكل هذه السنة. ويفترض أن يكون هذا التغيير دائماًوبحسب الصحيفة نفسها، فإن وزير الدفاع وقادة الجيش سيعرضون على رئيس الوزراء خطة التعاظم العسكري وسيوضحون له أنه اذا لم يخصص المبلغ اللازم، فقد لا يكون الجيش الاسرائيلي مستعداً للحرب المقبلة.
وقالت مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية امس انه اذا ما اقرت مثل هذه «الخطة العظمى»، فإن المعنى سيكون تقليصاً عميقاً في ميزانيات التعليم والصحة والرفاه والسلطات المحلية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي الى مس شديد بالطبقات الفقيرة أساساً.
وستقوم وزارة المالية ببلورة ميزانية الدولة للعام 2007 نهائياً الأسبوع المقبل، لتطرح على الحكومة لاتخاذ القرار فيها بعد اسبوعين. أما الكنيست فيفترض أن يُصادق على الميزانية قبل 31 كانون الأول المقبل. ويرى مراقبون أنه إذا ما اقرت المطالب الهائلة للمؤسسة العسكرية، فإنها ستمنع نهائياً تحقيق الاهداف الاجتماعية لحكومة اولمرت. وهذا ما دفع اعضاء من حزب العمل إلى القول للصحيفة «انه يتبين الآن كم اخطأ الحزب عندما وافق على منح وزارة الدفاع لعمير بيرتس، الذي يمنع بكلتا يديه الاجراءات الاقتصادية اللازمة لمساعدة الطبقات الفقيرة».
وفي المقابل، تنقل «يديعوت» عن موظفين في وزارة المالية تقديرهم بأنه اذا استجيبت معظم مطالب المؤسسة الأمنية، فسيكون من الصعب إقرار ميزانية الدولة في الكنيست، لأن نواباً «اجتماعيين» كثيرين كفيلون بأن يعارضوا ميزانية كهذه.
(الأخبار)