علي حيدر
يحاول رئيس الوزراء إيهود أولمرت التهرب من المثول أمام لجنة الخارجية والأمن تفادياً للإحراج الذي قد يواجهه جراء الأسئلة التي ستوجهها إليه، من دون أن يمنعه ذلك من المفاخرة بـ«إنجازات» العدوان على لبنان.
وكشف عضو اللجنة، تساحي أهارونوبيتش (الاتحاد القومي) عن أن أولمرت يخشى من المثول أمام اللجنة «لأنه لا يستطيع ولا يهتم بتقديم الإجابات الملائمة، وهو بذلك يتهرب من القيام بواجبه الديموقراطي بتقديم تقرير للهيئة البرلمانية التي تبحث المواضيع الهامة على جدول أعمالها». وكانت الإذاعة الإسرائيلية قد ذكرت أن رئيس اللجنة تساحي «هنغبي تحادث مع رئيس الحكومة في موضوع تشكيل لجنة التحقيق وأن أولمرت طلب يومين أو ثلاثة من أجل حسم الموضوع». ونتيجة لذلك، قرر هنغبي، المقرب من أولمرت، تأجيل جلسة لجنة الخارجية والأمن إلى الأسبوع المقبل.
وفي موقف داعم لأولمرت، أعلن هنغبي أن من «الأفضل انتظار تأليف لجنة التحقيق الموجودة على جدول أعمال الحكومة، من أجل الامتناع عن جدل عبثي حول مشكلة تأليف اللجنة، وطابعها وما شابه ذلك قبل أن تتخذ الحكومة القرار بشأنها».
يُشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تناقش في جلستها الأسبوعية أمس مسألة تشكيل لجنة التحقيق حول حرب لبنان. ويقدر وزراء الحكومة أن أولمرت لم يبلور موقفاً نهائياً حول نوع اللجنة التي ينبغي تأليفها، مع الإشارة إلى أن جوهر التخبط الذي يواجهه أولمرت يعود إلى أنه ليس للحكومة أو رئيسها سلطة على اللجان القضائية (دولة)، انطلاقاً من حقيقة أن قواعد تشكيلها وحجمها وصلاحياتها محددة في القانون، في حين أنه يوجد خيارات متعددة في اللجنة الحكومية التي تحدد صلاحيتها مسبقاً، مع فارق إضافي هو أن لجنة تحقيق الدولة يترأسها قاض في الخدمة أو متقاعد من قضاة المحكمة العليا.
وجراء هذا التخبط الذي يواجهه أولمرت، الذي واجه تصاعداً في الضغط الشعبي المطالب باستقالته، عاد المستشار القانوني للحكومة مني مزوز، وقدم لرئيس الحكومة وثيقة مفصلة حول الخيارات القانونية المختلفة الماثلة أمامه للتحقيق في الفشل الذي ظهر خلال الحرب.
وتفاخر أولمرت بإنجازات العدوان خلال جلسة الحكومة، رغم التدني الكبير في مكانته الذي أظهرته استطلاعات الرأي والضغوط الشعبية المتواصلة والمتصاعدة، وقال: «لو قال أحد ما إنه بعد شهر ونصف الشهر ستكون هناك قوات دولية في جنوب لبنان وسينتشر الجيش اللبناني في الجنوب، وسيبدأ تنفيذ قرار 1559، ويقول الأمين العام للأمم المتحدة إن القوات الدولية يمكنها تجريد سلاح حزب الله، وإنه سيكون هناك حظر عسكري على لبنان، ورقابة على المعابر الحدودية، وكل هذا أثناء وجود الجيش في جنوب لبنان، وإننا لن ننجر إلى مواجهات، ويوجد هناك حصار بحري وجوي على لبنان، لقيل إنه يتخيل، وإنه لا يجب وضع أهداف غير مقبولة، بل يجب وضع أهداف واقعية». إلا أنه استدرك وقال: «أنا لا أبالغ وأعلن عن توقعات بتغييرات دراماتيكية، فالواقع من الممكن أن يسوء وبالتأكيد تمكننا رؤية بداية تحول».