قدّر سياسيون إسرائيليون أن تصريحات شاكيد مناورة لحسابات داخلية
أحدث إعلان شاكيد، عن مساعيها إلى ضم مناطق (ج) من الضفة، سلسلة ردود فعل سياسية وإعلامية في الساحة الإسرائيلية. وعلى هذه الخلفية، حذرت عضو الكنيست عن «المعسكر الصهيوني»، تسيبي ليفني، من أن مفاعيل هذه الخطوة ستؤدي إلى «تحويل إسرائيل والمناطق (الفلسطينية المحتلة) إلى دولة ثنائية القومية يكون فيها اليهود أقلية».
وأكدت ليفني أيضاً أن «هذه المسألة قد تكون بعيدة (عن التنفيذ)، ومن المؤكد أن الحكومة لا تريدها، لكن النتيجة النهائية هي سقوط فكرة الدولتين»، ونتيجة ذلك «سيطبَّق نظامان قانونيان في دولة واحدة». ولفتت ليفني التي شغلت وزيرة قضاء في حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، إلى أن هذه الخطوة ستعرّض إسرائيل لضغوط وأضرار دولية كبيرة، محذرة من خطر حزب «البيت اليهودي على دولة إسرائيل، لكونه لا يقل عن الخطر الإيراني».
من جهة أخرى، رأى حزب «كولانو»، الذي يرأسه وزير المالية موشيه كحلون، أن هذا القانون لا يحظى بفرص لإمراره، قائلاً: «لا ننشغل بقوانين لن تمر». كذلك وصفت عضو الكنيست زهافا غلاؤون (ميرتس) هذا الطرح بأنه «دمج سرطاني بين الضم والأبارتهايد»، وحذرت من أن حكومة نتنياهو «تواصل إشعال النار وصب الزيت على نيران علاقاتنا مع العالم». وتابعت غلاؤون بأنه إذا بادرت إسرائيل إلى هذه الخطوة «ستحول إسرائيل إلى دولة منبوذة في المجتمع الدولي، وستبعد فرص التوصل إلى اتفاق سياسي». وفي الإطار نفسه، نقل مقربون عن رئيس «كولانو»، أنه يعارض سنّ قانون بهذا الشأن.
في المقابل، قال عضو الكنيست نحمان شاي، عن «المعسكر الصهيوني»، إن «وزيرة القضاء تعد كميناً لرئيس الحكومة من أجل إفشاله والدفع نحو انسحاب البيت اليهودي من الحكومة، لكننا جميعاً سندفع الثمن بالعزلة والعقوبات ضدنا».
وكانت شاكيد قد أوضحت خلال مؤتمر «المنتدى القضائي من أجل أرض إسرائيل»، أنها شكلت في المدة الأخيرة طاقماً خاصاً مع وزارة الأمن الإسرائيلية لبحث سبل تطبيق القوانين بعد تحويلها إلى أوامر من طرف الحاكم العسكري للمناطق. وأضافت أنها تريد البحث عن آلية منظمة تضمن تطبيق كل قانون يسنه الكنيست، بشكل منظم، على سكان المستوطنات، مع الإشارة إلى أنه حتى الآن تطبق القوانين بواسطة أمر عسكري، و«بشكل موضعي ومن دون منهج».
