أعلنت وزارة الداخلية في حكومة «حماس» السابقة أنها ضبطت «خلية أمنية جديدة هدفها زعزعة الاستقرار في قطاع غزة»، كلمة السرّ فيها مروة المصري، التي أثار اعتقالها لغطاً في الشارع الغزي بحكم خصوصية المرأة في عرف العادات والتقاليد. المخطط، كما يقول المتحدث باسم «الداخلية» إياد البزم، كان استهداف «شخصيات قيادية في حركة فتح؛ من بينهم جمال كايد وأحمد نصر ومأمون سويدان وعماد الآغا، وجميهم يدينون بالولاء لرئيس السلطة محمود عباس».

وبرغم تحفظ الجهات الأمنية عن تسمية الجهات التي تقف وراء هذه الخلية، فإن كل ما نشر عن اعتقال المصري، يوصل إلى شخص واحد، هو القائد الفتحاوي المفصول من حركته، محمد دحلان، الذي يوصف زوجها عبد الحميد المصري بأنه اليد اليمنى له.
مصادر خاصة قالت إن المعتقلة «أقرت خلال أيام اعتقالها السبعة، بأنها لعبت دور الوسيط المالي بين الخلية الأمنية من جهة، وتوفيق الطيراوي (المسؤول السابق لجهاز المخابرات في السلطة) من جهة أخرى». لكن زوجها عبد الحميد، نفى في حديث إلى «الأخبار» التهم التي نسبت إلى مروة، مؤكداً أن تهمة زوجته الوحيدة هي محاولتها «المحافظة على إرث الرئيس الراحل ياسر عرفات»، رافضاً التعليق على أي من التهم التي نُشرت، كما ترفض هي الحديث مع الإعلام منذ الإفراج عنها.

الخيوط تتصل بدحلان وبالطيراوي من دون تأكيدٍ لتنسيق بينهما

المصادر نفسها نقلت لنا أن الأجهزة الأمنية التابعة لـ«حماس» استدرجت المصري بعدما علمت بنيتها شراء أسلحة، من بينها السلاح الشخصي لعرفات، لتقع في ما بعد على «كنز من المعلومات» تمثل في عدد كبير من محادثات «الواتس أب»، وعدد آخر من المكالمات الصوتية المسجلة على هاتفها. هذه البيانات، تضيف المصادر، شكلت نقطة انطلاق، اكتشفت عبرها «خلية أمنية مشكلة من عدد من جنود الأجهزة الأمنية السابقة في غزة».
وكانت مروة المصري قد اعتقلت في التاسع عشر من الشهر الماضي، أثناء توجهها إلى الضفة المحتلة عبر معبر «بيت حانون ــ إيريز»، قبل أن يفرج عنها بكفالة مالية بعد سبعة أيام، عقب وساطة قوى وطنية وإسلامية طلبت من الأجهزة الأمنية مراعاة خصوصية كونها مرأة.
في المقابل، نقلت مصادر فتحاوية أن «القيادي محمد دحلان ليس متورطاً في قضية الخلية الأمنية، بل يعيش عصره الذهبي في علاقته بحماس، ويعمل عدد كبير من مؤسساته بأريحية وبتنسيق كامل في غزة، ولم تتعرض تلك المؤسسات لأي مضايقة أو رد فعل، وهو ما يؤكد براءة دحلان، فضلاً عن أن الطرفين صمتا عن التصريح الإعلامي عقب اعتقال المصري».
وتشير المصادر الثانية إلى أن المتهم الأساسي في تنظيم الخلية هو توفيق الطيراوي، وربما «تقف خلفه جهة مخابراتية خارجية... الرجل ليس من التوجه الإصلاحي الذي يرعاه دحلان»، فضلاً عن أن المستهدفين من الخلية التي يرعاها هم أنصار محمود عباس. وبدا لافتاً مسارعة الطيراوي إلى المطالبة بالإفراج عن المصري عقب اعتقالها بساعات، لكنه رفض لاحقاً التعليق على التهم التي نُشرت عنه.
وكان رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية، قد أكد في مهرجان فني قبل أيام، أن الأجهزة الأمنية في غزة كشفت عن «خلية ترعاها جهات فتحاوية كانت تهدف إلى إعادة أجواء الفلتان الأمني إلى غزة».
في قضية ثانية (الأخبار)، قالت «شركة توزيع الكهرباء» في غزة، إن استمرار تعطل خطوط كهرباء رفح المصرية، والخلل المتكرر في الخطوط الأخرى، هو السبب في الإرباك الحاصل بوصل الكهرباء. ونقل موقع محلي عن مدير «العلاقات العامة والإعلام» في الشركة، طارق لبد، قوله إن تعطل الخطوط المصرية منذ أكثر من أربعة أيام، والإرباك الذي تشهده بعض الخطوط المغذية من الجانب الإسرائيلي، يقللان كمية الكهرباء.
كذلك تقول سلطة الطاقة في غزة إن إعفاء وقود محطة الكهرباء من ضريبة «البلو»، المفروضة عليه من جانب السلطة في رام الله، لم يجر تفعيله. وجراء ذلك، لا تزال المحطة تعمل بمولد واحد فقط، مع أنه صدر وعد من حكومة التوافق بإعفائها من دفع ضرائب على الوقود لمدة خمسة أشهر.