"لم يكن أصمّ، ولا أبكم، ولا مصاباً بالعمى ولا العَشى. كان سميعاً بصيراً ناطقاً. لم يكن عدوانياً، ولا حاقداً، ولا فاسداً. يحب الناس، كلّ الناس. وإن أبغض في الآخر ما يبغضه العاقل المتديِّن من نفسه، لو حدث منه". بهذه الكلمات افتتح، أمس، المرجع الديني البحريني، عيسى قاسم، بيانه المعنون بـ"أوصاف رجل"، الذي تحدّث فيه عن الزعيم المعارض، الشيخ علي سلمان، وذلك قبل يومين من إصدار محكمة الاستئناف حكمها ضده.
اعتُقل سلمان في نهاية 2014 وحُكِم عليه بالسجن لأربع سنوات

وعلي سلمان، هو أبرز وجوه المعارضة البحرينية، وهو الأمين العام لـ"جمعية الوفاق الوطني"، إحدى الجماعات الرئيسية للمعارضة في البلاد. اعتقل بأمر من النيابة العامة البحرينية في 28 كانون الأول 2014. وفي 16 حزيران 2015، حُكِم عليه بالسجن لأربع سنوات، على خلفية خطابات عدّة، دعا فيها إلى الإصلاح السياسي. طالب بمساءلة المسؤولين والمتورطين في انتهاكات الحقوق المدنية، والإنسانية للمواطنين البحرينيين، فيما لم تسعفه تحركاته السلمية ودعواته للاحتجاج المدني، والحوار مع السلطة، من قبضة السجان، فأدانه القضاء البحريني بـ"التحريض على العصيان، والكراهية، وإهانة هيئة رسمية".
تمكّن سلمان طوال مسيرته السياسية من جعل السلمية مبدأً وسلوكاً راسخاً بين الحشود البحرينية المطالبة بالإصلاح الديموقراطي المحرّم. وفي إطار المماطلة السياسية، أجّلت محكمة الاستئناف البحرينية محاكمته حتى 30 أيّار 2016 (اليوم)، وذلك بعد تأجيلها لأكثر من مرة، في فترة قاربت 18 شهراً.
ينتظر البحرينيون المحاكمة بترقب، متسائلين عما إذا كانت الحكومة سترضخ للضغط الشعبي المطالب بإطلاق سراح الزعيم المعارض. ويأتي ذلك في وقت كانت قد دعت فيه "جمعيّة الوفاق" البحرينيين إلى المشاركة في الوقفة التضامنية مع سلمان. لكن عموماً، يبدو أنه مهما تبدّلت الأحكام، لا بد أن يبقى موقف هذا الرجل، الذي تحدث عنه عيسى قاسم، ثابتاً.