أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال لقائه قبل أيام وفداً من الكونغرس الاميركي، أنّ «الاتفاق الإسرائيلي التركي بات وشيكاً»، الأمر الذي يسمح باستئناف العلاقات، بعد أزمة وقطيعة بين الجانبين دامت خمس سنوات. أمس، كشفت «القناة العاشرة» العبرية تفاصيل الاتفاق المتبلور بين أنقرة وتل أبيب، والذي لمّح إليه نتنياهو، مشيراً الى تنازلات وتراجع عن شروط.

وكما بيّن تقرير القناة، فإن التنازل التركي كان أكبر بكثير من التنازل الإسرائيلي الذي عُدّ تنازلاً شكلياً، ما يمكّن من القول إن إسرائيل انتصرت، فيما سجلت تركيا انكساراً كبيراً، رغم سعيها الى تحقيق ما يمكّنها من حفظ ماء الوجه، بعد سلسلة من المطالب والشروط، التي لم يتحقق منها الكثير.
ويتبين من الاتفاق المتبلور أن لا إنهاء للحصار المفروض على قطاع غزة، كما كانت تشترط أنقرة دائماً، ولا سماح لدور تركي يؤثر سلباً على المصالح المصرية، الأمر الذي ضمن لتل أبيب تمرير الاتفاق من دون إزعاج القاهرة. صحيح أن إسرائيل تخلت عن شرط إغلاق مكاتب «حركة المقاومة الإسلامية ـــ حماس»، على الأراضي التركية، لكن يتبيّن أن هذا التنازل شكلي، إذ اتفق الطرفان على الإبقاء على مكتب تمثيلي وحيد في إسطنبول، بإشراف مباشر من الاتراك، لا يسمح باستخدامه «لأغراض إرهابية» ضد إسرائيل.
ووفقاً لتقرير القناة، توصل الجانبان الى صيغة مرنة تسمح بتسوية الخلافات وإنهاء القطيعة، مع التأكيد أن أنقرة ستراقب أنشطة «حماس» على الأراضي التركية، ولن تطرد كل قادتها وناشطيها منها، وستعمل على منع المكتب التمثيلي الوحيد من إدارة «هجمات إرهابية» ضد إسرائيل، بما يشمل الضفة المحتلة. ووفقاً لبنود الاتفاق، وافقت أنقرة بعد إصرار طويل، وكان محط اهتمام خاص من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على التنازل عن شرط فك الحصار عن قطاع غزة، مع وعد إسرائيلي بإعطاء تركيا وضعاً خاصاً في القطاع لا يتعارض مع المصالح المصرية، ويسمح لأنقرة بإقامة مشاريع ذات طابع انساني.
التقدير في تل أبيب، كما أشارت القناة الاسرائيلية، أن الاتفاق النهائي سينجز خلال الاسابيع المقبلة، في اللقاء المقبل بين الجانبين، الأمر الذي يسمح بإعادة العلاقات الدبلوماسية الى ما كانت عليه قبل خمس سنوات.