طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، من الأمم المتحدة، أمس، السماح للعملية البحرية الاوروبية قبالة ليبيا بمراقبة تطبيق حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد منذ 2011.

وحضّت موغريني، لدى توجّهها الى أعضاء مجلس الامن، المجلس على تبنّي القرار الذي تجري مناقشته و"يسمح لعملية صوفيا (الأوروبية) بتطبيق حظر الأمم المتحدة حول الأسلحة في أعالي البحار قبالة ليبيا". وأضافت "آمل أن يتخذ المجلس مرة أخرى الخيار السليم ويساعدنا على جعل المتوسط مكاناً أكثر أماناً لنا جميعا"، بتبنّي هذا النص الذي سيوسع تفويض "عملية صوفيا" البحرية الأوروبية.
ووفق دبلوماسيين، تم توزيع مشروع قرار بهذا المعنى، أعدته فرنسا وبريطانيا، على أعضاء المجلس الـ15 الذين سيبدأون مناقشته في الايام المقبلة. وعند تبنّي مشروع القرار، سيصبح بإمكان القطع الحربية الاوروبية اعتراض مراكب أو سفن يشتبه في نقلها أسلحة الى ليبيا، في أعالي البحار، من دون طلب موافقة الدول التي ترفع تلك السفن أعلامها. وفضلاً عن تطبيق الحظر، يبحث الاوروبيون في تدريب جهاز خفر السواحل الليبي، الذي سيتم بشكل ثنائي دون قرار دولي.
وحتى الآن، يقتصر مجال تحرك العملية الاوروبية على المياه الدولية، وتسعى الى مكافحة "مهربي البشر" الذين "يحضون آلاف المهاجرين على عبور المتوسط نحو أوروبا" رغم خطورته. ويحتاج توسيع هذا المجال الى المياه الاقليمية إلى موافقة السلطات الليبية.
وقال السفير الروسي، فيتالي تشوركين، إن بلاده "لا تعارض" مشروع القرار، لكنها "قلقة" حيال بعض ما يتضمنه.
(الأخبار، أ ف ب)