دعت مديرية شؤون اللاجئين السوريين في وزارة الداخلية الأردنية، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، السوريين الموجودين «خارج المخيمات» إلى مراجعة المراكز الأمنية لتثبيت بياناتهم والحصول على «وثيقة الخدمة الخاصة والحفاظ على وضعهم القانوني». وأوضح بيان المديرية أن «الوثيقة» تمكّن الأفراد من «الحصول على الخدمات، وعلى تصاريح العمل المجانية قبل الرابع من تموز/يوليو المقبل». ويستثنى من المدعوّين «حملة الجوازات الدبلوماسية والموظفون المسؤولون التابعون للأمم المتحدة والنساء السوريات المتزوجات بأردنيين حاصلين على الجنسية». وطلب البيان ممن يستهدفه القرار، إحضار وثيقة «المفوضية» سارية المفعول، والوثائق السورية الأصلية، والوثائق الخاصة بالأبناء المولودين في الأردن، والهوية الأمنية القديمة (البيضاء) التي أصدرتها السلطات الأردنية، وشهادة خلوّ أمراض صادرة عن وزارة الصحة.


(الأخبار)