علمت «الأخبار» أن الأجهزة الرقابية المصرية تجري مراجعة على أنشطة قام بها عدد من الوزراء خلال الشهور الماضية تمهيداً لحركة تعديل حكومي محدودة يتوقع أن تُجرى بعد إجازة عيد الفطر المقابل، وسط مراجعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، شخصياً، لأداء عدد من الوزراء، وتوقعات حتى باستبعاد وزراء جدد دخلوا الحكومة التي يرأسها شريف إسماعيل، وذلك في التعديل الأخير الذي جرى في آذار الماضي.

ويجري السيسي لقاءات منفردة مع الوزراء المختلفين يومياً لبحث آخر المشاريع التي تنفذ ويعمل على تقييمهم شخصياً عبر «الاطلاع على معدلات التنفيذ التي وعدوا بتحقيقها ومدى تغلبهم على العوائق الروتينية وحل المشكلات التي تواجه وزاراتهم»، وهو تقييم يعتمد فيه بالأساس على معيارين: الأول التقارير التي يتلقاها، والثاني رؤيته الشخصية في مدى نجاح الوزير وقدرته على تنفيذ السياسات التي وضعها هو، وخاصة في ظل البطء في تنفيذ بعض المشروعات التي يرى الرئيس أنها «حالة غير مبررة».
كذلك علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، تواجه «شبح» قضية فساد متعلقة بمخالفات مالية داخل الوزارة يجري التحقيق فيها حاليا، فيما استمعت «هيئة الرقابة الإدارية» إلى أقوالها، وهو التحقيق الذي لم يُتخذ فيه قرار نهائي، علماً بأن الوزيرة الآتية من القطاع الخاص أكدت أن جميع الخطوات التي تفعلها تقرّ بعد مراجعة المستشارين القانونيين، وخاصة أن لوائح النظام الحكومية مختلفة عن القطاع الخاص الذي عملت فيه.
وتواجه خورشيد حملة اعتراضات واسعة داخل الوزارة من مستشارين وموظفين بسبب القرارات التي يرون فيها تعطيلا للاستثمار، إلى جانب اتهامها بـ«غياب أي تشجيع منها للمستثمرين العرب والأجانب، إضافة إلى انعزالها عن باقي وزراء المجموعة الاقتصادية وعدم التواصل بينها وبين الرئاسة على النحو الكافي».
برغم ذلك، لم يستقر حتى الآن على الوزراء الممكن استبعادهم، لكن على الأقل يتقدمهم وزير التعليم، الهلالي الشربيني، على خلفية تسريب امتحانات الثانوية العامة وإخفاق الوزارة في وقف التسريبات الأخيرة، علماً بأن البحث جار بين عدة شخصيات مرشحة لهذا المنصب من بينهم أساتذة جامعيون.
والتعديل المرتقب سيكون الأول الذي يجب أن يحظى بموافقة البرلمان الذي حصلت الحكومة على ثقته في آذار الماضي، وذلك وفقاً للدستور الذي يشترط موافقة البرلمان على الحكومة، علماً بأن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، أبلغ قيادات في «ائتلاف دعم مصر» الذي يمثل الأغلبية البرلمانية، قرب عرض تعديل حكومي على المجلس في الأيام المقبلة.